اجتمع متظاهرون في كل من سامراء والرمادي والموصل، إضافة إلى شيوخ العشائر وسط جنوب العراق، تضامنا مع المعتصمين في المدن الأخرى ورفع المتظاهرون شعارات منها:" لا للقتلة ولا للميلشيات الإرهابية بين عناصر الشرطة".وذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي أن مئات المواطنين، تظاهروا الأحد، في مدينة الصدر شرق بغداد، تأييدا للحكومة ورفضا للطائفية، فيما دعا المالكي إلى احترام الشأن الداخلي العراقي، وحث العراقيين على عزل أنفسهم عما سماها المؤثرات الخارجية المحيطة بهم، التي قد تفتح الباب للشر على حد قوله.وقد تظاهر الآلاف من أبناء مدينة سامراء بمحافظة لاح الدين، الجمعة الماضية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات وإقرار قانون العفو العام فضلاً عن إلغاء قانون المساءلة والعدالة وتطبيق مبدأ التوازن.ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، حيث وصفه ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة ب"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام. وأصدر مجلس محافظة نينوى، أمس الأحد، قرارا بمنح موافقة مفتوحة للمتظاهرين، محذرا قيادة عمليات نينوى من عدم الالتزام بالقرار أو اعتراض المتظاهرين ومنعهم.كان مجلس النواب العراقي فشل أمس في عقد جلسة استثنائية لبحث الأزمة السياسية في البلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمقاطعة عدد من الكتل النيابية لها ابرزها التحالف الوطني، فتحولت الجلسة لتشاورية أقرت نزول النواب للقاء المتظاهرين واستعجلت المصادقة على قانون العفو العام نهاية الأسبوع الجاري.ودعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في وقت سابق إلى عقد هذه الجلسة الاستثنائية للبرلمان لبحث الأزمة السياسية وقد أعلن عدد من الكتل النيابية مقاطعتها مما حال دون انعقادها.وأفادت شبكة أخبار العراق أن المتظاهرين قرروا عدم إنهاء الاعتصام، إلا بعد تنفيذ جميع مطالبهم وهي إطلاق سراح جميع المعتقلين والغاء المادة 4/ من قانون الإرهاب وتغيير مسار الحكومة، بينما اعتبر ائتلاف دولة القانون التحركات الشعبية جزءا من أجندات خارجية غرضها تقسيم البلد.وشهدت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير لمالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين، وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات وإلغاء قانون الإرهاب.يشار إلى أن عام 2012 أطلق عليه العراقيون عام الأزمات السياسية الخانقة، لأنها استمرت طيلة أيام السنة، ومازالت زالت مستمرة مما عطل الكثير من المشاريع التي كان العراق يسعى لتنفيذها.
