فيما ارتفعت نسبة البطالة بداية السنة الجارية الى 10.6 بالمائة 140 ألف عامل أجنبي يجتاحون سوق العمل بالجزائر * البطالة بين الأرقام الحكومية و تشكيك المعارضة قدرت وزارة العمل في آخر تقرير لها عدد العمال الأجانب بالجزائر ب 140 ألف عامل من 125 جنسية، بحيث تأتي العمالة الصينية في المرتبة الأولى بتعداد يقدر ب40 ألف عامل، ينشط أغلبهم في ورشات البناء وهو يؤكد أن سوق العمل في الجزائر تعيش مفارقات غريبة بين العرض والطلب، فبالرغم من ارتفاع نسبة عدد العاطلين عن العمل، فإن قطاعات مثل البناء، الأشغال العمومية والفلاحة تعاني من نقص كبير في اليد العاملة المؤهلة، وتلجأ إلى العمالة الأجنبية لسد العجز المسجل لإنجاز مشاريعها، وفي هذا الصدد يرى عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين إن (غياب استراتيجية وطنية لتأهيل العمالة الجزائرية لسوق العمل يبقى العائق الكبير في وجه إنجاز المشاريع وتقليص البطالة على السواء)، وقال بوداود في تصريح لوكالة الأناضول أمس: (إن أزمة العمالة التي تعيشها بعض القطاعات ومنها البناء راجع إلى الذهنية الاجتماعية التي تحتقر بعض المهن والوظائف وتمجد أخرى، مما أثر سلبا على أداء العامل لمهنته التي لا يرغب فيها ولا يسعى من أجل الإبداع من خلالها)، محملا الوزارات التناقض الحاصل في سوق العمل، قائلا: تلجأ الشركات والمؤسسات للعمالة الأجنبية لأن العامل الجزائري غير مكون ولا يساير التكنولوجيات الحديثة، ولا يوجد إلى حد الآن التفكير في آلية حقيقية وواقعية لربط الجامعة ومراكز التكوين بعالم الشغل، فبدل أن تكون الجامعة ومراكز التكوين حامل لمشاريع البلاد أصبحت عبئا عليها بتخريجها لجيوش من العاطلين عن العمل. وطالب رئيس المجمع الجزائري خبراء البناء والمهندسين "بسن قوانين تفرض على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر تكوين نسبة من الشباب المتمدرسين بالجامعات ومراكز التكوين في المهن وتوظيفهم في مشاريعها). ولا يقتصر نقص اليد العاملة على قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث تعاني قطاعات أخرى من ذات المشكلة مثل الفلاحة والصيد البحري والسياحة. وفي السياق ذاته يرى الأستاذ محسن خنيش، الباحث في العلوم الاجتماعية بجامعة سكيكدة (أن الجامعة الجزائرية فشلت في ربط الجامعة بسوق العمل رغم الإصلاحات الجذرية التي انتهجتها في البرامج التعليمية بداية من سنة 2008)، وأضاف محسن في تصريح نقله ذات المصدر أن (اليد العاملة المتخرجة من الجامعات والمعاهد قاصرة عن مواكبة تكنولوجيات وتقنيات العمل الجديدة، فعدم التنسيق بين القطاع العام المكلف بالتعليم، والتكوين، والقطاع الخاص الإنتاجي أضعف عملية التكوين وانعكس سلبا على سوق العمل). ويعتقد الباحث (أن الحل هو في ضرورة دراسة الواقع البيداغوجي والعلمي للبرامج المقدمة بالجامعات مع إعداد نظرة مستقبلية لسوق العمل من خلال التخصصات العلمية المدرجة بالجامعة، مع ضرورة تخصص كل جامعة في مجال البحث المرتبطة بالنشاط الاقتصادي السائد في المنطقة". البطالة بين الأرقام الحكومية و تشكيك المعارضة تراجعت البطالة في الجزائر حسب آخر تقرير للديوان الوطني للإحصاء إلى نسبة 10,6 بالمئة خلال سبتمبر الماضي. وتبرر الحكومة هذا التراجع إلى التحسن في مستوى الأداء الاقتصادي للمؤسسات، والورشات الكبرى التي أقامتها الحكومة في مجال البناء والأشغال العمومية خلال العشرية الماضية التي نقلت نسبة البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 11.3 سنة 2008 وصولا إلى 10.6 أواخر 2014 (أرقام الديوان الوطني للإحصاء)، إلا أن المعارضة تشكك في صحة هذه الأرقام، وتقدر نسبة البطالة الحقيقية ب20 بالمائة. وقال الطاهر بلعباس، منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين (إن الشركات الأجنبية التي ترفض توظيف الجزائريين متواطئة مع مفتشيات العمل التي تتستر على تجاوزاتها رغم وجود شرط في قانون الصفقات بلزمها بتوظيف 30 بالمائة من العمال من الجزائر). وأضاف أن (هناك تجاوزات عديدة من طرف هذه الشركات سواء في طريقة توظيف العمالة الاجنبية أو في انتهاك حقوق الجزائريين العاملين معها، وقدمنا العديد من الشكاوي لمفتشبات العمل لكنها لم تنظر فيها ولم تحول ملفاتهم للعدالة). وينفي وزير العمل محمد الغازي هذه التهم، حيث قال في تصريحات صحفية شهر جوان الماضي (إنه تم وضع العديد من الشروط المتصلة بتراخيص العمل بالنسبة للعمال الأجانب وذلك في إطار اتخاذ اجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه من أهمها أن تتناسب مؤهلات وخبرات العامل الأجنبي مع المهن المطلوبة في السوق الجزائرية وأن يتحصل العامل الأجنبي على ترخيص عمل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها). وأضاف (الرخص التي تعطي لبعض الشركات لا تتم إلا بعد التأكد فعلا من عدم وجود يد عاملة محلية مؤهلة لتلك الأشغال في مكاتب التوظيف). وتابع أن (الشركات الأجنبية ملزمة بتوفير فرص تكوين لفائدة اليد العاملة الوطنية خاصة منهم الشباب وذلك في تخصصات تمكنهم من اكتساب مهارات ومؤهلات في المهن التي تعمل فيها).
