بلغ عدد العمال الأجانب الذين يشتغلون بولاية وهران، مع نهاية العام الماضي 5750 عاملا يمثلون 29 جنسية ويعملون لفائدة 78 شركة عالمية تنشط في مختلف القطاعات التنموية بالولاية، حسبما أكده مدير التشغيل بولاية وهران السيد عبد الحكيم كسال ل"المساء". وكشف المصدر أن العمال الصينيين يحتلون المركز الأول ب 3470 عاملا، مما يمثل ثلثي عدد العمال المحصيين من طرف مصالح مديرية التشغيل بالولاية ليأتي بعدها في المرتبة الثانية العمال الفلبينيون ب 660 عاملا ثم الأتراك ب 252 عاملا والعمال البنغال ب161 عاملا فالهنود ب 142 عاملا ثم المصريون ب 136 عاملا ليأتي بعدها الايطاليون ب135 عاملا ثم الكوريون الجنوبيون ب 128 عاملا فالإسبان ب127 عامل وأخيرا الفرنسيون ب100 عامل، حيث ينشط هؤلاء العمال في مختلف التخصصات على مستوى 78 شركة كبرى منها13 شركة فرنسية و12 شركة إسبانية و11 شركة صينية، ونفس العدد من الشركات بخصوص الأتراك إلى جانب 8 شركات إيطالية و7 شركات هندية وست شركات من كوريا الجنوبية، وتتركز النشاطات في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والمحروقات والصناعات التحويلية والهياكل القاعدية والخدمات المختلفة كالتسيير في الفندقة وغيرها. ويؤكد مختلف المتدخلين على مستوى مديرية التشغيل بولاية وهران أن نسبة تواجد العمالة الأجنبية بالولاية لا تتعدى 15 بالمائة من مجموع العمال المشتغلين في مختلف القطاعات الحيوية بالولاية والذين يتعدى عددهم الإجمالي 39100 عامل، مما يعني تواجد 33350 عاملا جزائريا، ما نسبته 85 بالمائة من مجموع العمال الناشطين في الولاية. يذكر أن عدد العمال الأجانب بلغ في سنة 2010 ما لا يقل عن 8000 عامل أجنبي وذلك بالنظر إلى عدد المشاريع المسجلة ونوعيتها وضرورة إتمامها وتسليمها في آجالها كقطاعي السكن والأشغال العمومية والري، إلا أنه مع إتمام هذه المشاريع وانتهاء مدة العقود المبرمة ما بين الطرف الجزائري ونظيره الأجنبي غادر ما لا يقل عن 3000 عامل البلاد باتجاه بلدانهم أو إلى وجهات أخرى، مما يفسر انخفاض اليد العاملة إلى هذا الرقم خلال الأعوام الأخيرة، حيث فضلت السلطات العمومية المركزية - بناء على تقارير من السلطات المحلية- مراجعة دخول العمال الأجانب إلى البلاد خاصة وأن الكثير من العمال الجزائريين اكتسبوا الخبرة جراء اتصالهم الدائم بالأجانب في أماكن العمل وهو ما أعطى الفرصة للمسؤولين الجزائريين بداية من سنة 2009 لمراجعة مخطط التشغيل بالنظر إلى المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها. للإشارة فإن دراسة خاصة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي تم إعدادها مؤخراً أوضحت أن اليد العاملة غير المؤهلة المتواجدة بالجزائر لا تمثل سوى نسبة 0.01 بالمائة خاصة وأن 33 بالمائة من اليد العاملة الأجنبية تتكون من المهندسين والتقنيين الساميين كما أن 32 بالمائة من نفس اليد العاملة الأجنبية تمثل مسؤولي ورشات وأن ما نسبته 34 بالمائة هم من العمال ذوي الكفاءة العالية جدا في التخصص.
