أكّد الوزير رمضان لعمامرة أن الاجتماع القادم للأطراف المالية المقرّر عقده بالجزائر يوم 25 ماي المقبل سيضع (آليات ومنظومة كاملة) لوقف إطلاق النار ومراقبته في شمال مالي. وقال السيّد لعمامرة في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي مايا غويكوفيتش إن الاجتماع القادم (بين الأطراف المالية) يتعلّق بوضع (آليات ومنظومة كاملة ومتكاملة لوقف إطلاق النار ومراقبته في كامل ربوع شمال مالي)، وأضاف أن (هناك ما لا يقلّ عن ثلاثة إعلانات لوقف العمليات العدائية تمّ إبرامها في فترات مختلفة خلال مسار الجزائر)، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات (احترمت تارة واخترقت تارة أخرى). كما أكّد السيّد لعمامرة على (أهمّية اِلتزام القوات المتناحرة، سواء في معسكر الدولة أو في الحركات السياسية المسلّحة بعدد من القيود ميدانيا لنتمكّن جميعا من فتح المجال أمام تنفيذ الاتّفاق المنبثق عن مسار الجزائر وفي نفس الوقت المساهمة في عزلة المجموعات الإرهابية في الشمال التي ترغب في استمرار الغموض والبلبلة حتى تتمكّن من استعمال نفوذها وموارها لدى المواطنيين للإبقاء على الوضع الحالي المتردّي). وخلص السيد لعمامرة إلى أن (أيّ تقدّم يحرز في محادثات الأطراف من شأنه تسهيل تنفيذ اتّفاق الجزائر بمختلف جوانبه، كما يساهم في إضعاف المجموعات الإرهابية).