أطلق البنك الدولي دعوة لتحرّك سريع في قطاع غزّة يحدّ من انهياره ونشوب أزمة مالية (خطيرة) تهدّد اقتصاده. قال البنك الدولي في تقرير له نشره على موقعه الالكتروني أمس الجمعة (إن اقتصاد قطاع غزّة بات على وشك الانهيار بعد ارتفاع معدل البطالة ليصبح الأعلى عالميا بسبب الحصار والحروب وضعف الحكومة)، واعتبر أن تشكيل حكومة فلسطينية موحّدة في الضفّة الغربية وغزّة أمر ضروري من أجل إعادة إعمار اقتصاد القطاع، معربا عن أمله في رفع الحصار من أجل استئناف حركة انتقال البضائع. وجاء في التقرير أن ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزّة كان من الممكن أن يكون أعلى بنحو أربع مرّات ممّا هو عليه لو لم يتأثّر بالنزاعات والقيود المتعددة، مشيرا إلى أن الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007 أدّى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو المحلي الإجمالي، بنسبة تزيد عن 5 في المائة. وأفاد بارتفاع نسبة البطالة في غزّة لتصل إلى 43 في المائة لتكون بذلك الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60 في المائة مع نهاية العام الماضي، الأمر الذي وصفه التقرير الدولي ب (أمر مقلق). من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ستين لو يورغينسون: (تعتبر أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة مقلقة جدّا، والتوقّعات الاقتصادية مزعجة نظرا لعدم قدرة الأسواق القائمة في القطاع على توفير فرص عمل، ممّا ترك شريحة واسعة من السكان، لا سيّما الشباب في حالة من اليأس)، وأضاف أن الحصار المستمرّ المفروض على غزّة والعدوان الأخير الذي استهدفها صيف عام 2014 الماضي تسبّبا في أثار (مدمّرة) على اقتصاد القطاع وعلى مستوى معيشة سكّانه، كما اختفت صادرات غزّة وتقلّص قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 60 في المائة وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي. وأفاد البنك الدولي بأنه يعتزم تقديم التقرير الذي أعدّه إلى لجنة الارتباط المكلّفة بتنسيق المساعدات الدولية لقطاع غزّة في الاجتماع النصف سنوي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء المقبل.
