قال البنك الدولى أمس الخميس ان الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على بناء دولة قابلة للحياة الا اذا رفعت اسرائيل قيودها التى تعيق الإستثمار الخاص فى الاراضى الفلسطينية. و أوضح تقرير للبنك الدولى انه من المتوقع ان يسجل اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة نموا بنسبة ثمانية بالمائة هذا العام. وقال التقرير انه " اذا لم يتم اتخاذ تحرك فى المستقبل القريب لمعالجة العوائق المتبقية امام تطوير القطاع الخاص والنمو المستدام فان السلطة الفلسطينية ستظل معتمدة على المانحين كما لن تتمكن مؤسساتها مهما كانت قوية ان تكون ركيزة لدولة قابلة للحياة ". وطبقا للتقرير فان من بين العوائق امام الاستثمار الخاص فى الضفة الغربية القيود التى تفرضها اسرائيل ومن بينها القيود الشديدة على حرية الوصول وعدم ضمان امكانية دخول المستثمرين والسيطرة الاسرائيلية على سوق القدسالشرقية التى لا يمكن الوصول اليها. وقال البنك انه من المبكر للغاية تقييم تاثير قيام اسرائيل مؤخرا بتخفيف الحصار الذى تفرضه على قطاع غزة. واستند البنك على ارقام الجهاز المركزى للاحصاء الفلسطينى الذى قال ان الاقتصاد فى الضفة الغربيةوغزة سجل نموا بنسبة 5ر11 بالمائة فى الربع الاول من العام الجارى مقارنة مع نفس الفترة من 2009. وفى الضفة الغربية وصل النمو إلى نحو 10 بالمائة وتشير التقديرات إلى انه وصل إلى 15 بالمائة فى غزة . وقال تقرير البنك انه " منذ عام 2005 زاد دخل الفرد فى غزة فيما يرتفع دخل الفرد فى الضفة الغربية منذ عام 2006 ". و أضاف البنك ان المصدر الرئيسى للنمو فى الضفة الغربية هوالانفاق الحكومى المدعوم من المانحين. وقال تقرير البنك الدولى ان معدل البطالة انخفض فى الضفة الغربية من نسبة 9ر15 بالمائة فى الربع الثانى من عام 2009 إلى 2ر15 بالمائة فى نفس الفترة من هذا العام الا انه ارتفع من 36 بالمائة إلى 39 بالمائة فى قطاع غزة. و أشاد التقرير بتقدم سجل فى مبادرات الاصلاح الكبيرة التى تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية لكنه أشار إلى ان الاخيرة تواجه نقصا فى تمويل المانحين المتوقع قد يصل إلى ما بين 300 و 400 مليون دولار.
