ذكر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي أمس الأربعاء بوهران أن كافة الأطباء في قطاع الصحة العمومية والمهنيون ينتظرون إصدار قانون الصحة الجديد، مشيرا إلى أن القانون الحالي (تجاوزته الأحداث). وذكر الدكتور يوسفي في تصريح للصحافة على هامش الأيام العلمية الطبية الجراحية التاسعة المنظمة بمؤسسة الاستشفائية الجامعية (أول نوفمبر 1954) أن "قانون الصحة يجب أن يعبر عن ما تم مناقشته في الجلسات الوطنية حول مشروعه التمهيدي المنظمة في الصائفة الماضية بمشاركة كافة الممارسين والمهنيين في القطاع وكذا الجمعيات الفاعلة في المجال". ومن بين النقاط التي تخص الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية و(التي لقيت شبه إجماع من قبل المشاركين في تلك الجلسات) إلغاء النشاط التكميلي لأطباء القطاع العام في العيادات الخاصة، حسبما أوضحه ذات المتحدث الذي اعتبر هذا النشاط (مرض سرطاني في المنظومة الصحية). ويرى الدكتور محمد يوسفي أن تحويل المريض من القطاع العمومي إلى العيادات الخاصة (جريمة ضد المريض) على حد تعبير نفس النقابي مؤكدا أن (السلطات العمومية وفرت منذ 2005 على الأقل لكل رؤساء المصالح الطبية جميع الإمكانيات اللازمة للتكفل بالمرضى في القطاع العمومي).