أصحاب العيادات الخاصة أسسوا إمبراطوريات مالية عبر التهرب الجبائي طالبت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين أمس باستحداث مادة في قانون الصحة الجديد تمنع من ممارسة النشاط التكميلي، وقالت بأن الدولة مدعوة إلى إلغاء هذا النشاط إذا أرادت'' إنقاذ'' ما تبقى من قطاع الصحة العمومية، بينما يتمسك الاستشفائيون الجامعيون بهذا ''الترخيص'' الذي يسمح لكلتا الفئتين بالعمل في العيادات الخاصة، متحدية الوزير ولد عباس باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأطباء والأعوان شبه الطبيين الذين ثبت خرقهم للقانون بعملهم في القطاع الخاص. أكد رئيس نقابة الأخصائيين محمد يوسفي بأن وزير الصحة بحاجة إلى ''جرأة سياسية '' من أجل إلغاء قانون النشاط التكميلي المطبق منذ سنة 1998 نظرا لارتباط هذا القرار بمصالح ''لوبيات'' وأصحاب العيادات الخاصة التي أصبحت مداخيلها تعد بالمليارات نتيجة ''التهرب الجبائي'' وعدم التصريح بالأغلبية الساحقة للطواقم الطبية العاملة بها، وأضاف بأن النشاط التكميلي الذي أوجدته الحكومة حينذاك كحل مؤقت لمعالجة مشكل الأجور المتدنية للأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين والأطباء الأخصائيين، وبمعدل يوم واحد في الأسبوع خارج ساعات العمل الرسمية، تعمم بمرور الوقت على جميع الأسلاك الطبية أمام مرأى ومسمع السلطات الوصية إلى أن'' قضى على قطاع الصحة العمومي وأضحى يغذي النشاط غير الشرعي للعيادات الخاصة''. وهاجم المتحدث مستخدمي الأسلاك المذكورة وتحديدا رؤساء المصالح والوحدات الصحية متهما إياهم بخرق القانون، وأشار بهذا الخصوص إلى أن الوزارة مدعوة اليوم إلى ''تخيير'' المعنيين بين مواصلة العمل في قطاع الصحة العمومي أو الانتقال نهائيا إلى القطاع الخاص على اعتبار أن ''مبرر'' ضعف الأجور وانعدام وسائل العمل في القطاع العام لم يعد مقبولا بعد أن تكفلت الدولة بهذين الجانبين، محذرا مسؤولي الوزارة من تبعات ''السكوت'' على فضائح ''تحويل'' مستخدمي المستشفيات العمومية إلى المؤسسات الخاصة عن طريق الإغراء المادي، مع تسجيل حالات ابتزاز لا تحصى للمرضى، واستغلال ظروف الصحية داخل المستشفيات العمومية بغرض تشجيعهم على إجراء العمليات الجراحية في العيادات. وأفاد بأن ''التواطؤ'' مع هؤلاء سيؤدي إلى مزيد من التعفن في المنظومة الصحية لصالح جهات معينة أسست ''إمبراطوريات مالية'' بنشاط غير قانوني في القطاع. وجاء رد فعل الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، جيجلي نصر الدين، منتقدا لما يراه ''تقاعسا'' من جانب وزارة الصحة في التعامل ''بصرامة'' مع كافة الأسلاك الطبية التي تتعدى على محتوى قانون النشاط التكميلي، مقللا من شأن هذه الفئة التي قال بأنها قليلة جدا، وبإمكان الوزارة معاقبتها أو مقاضاتها دون أن تلجأ إلى إلغاء النشاط التكميلي، وهو الإجراء الذي سيؤدي -حسبه- إلى انهيار القطاع الخاص بسبب اعتماده بنسبة 90 بالمائة على الأعوان شبه الطبيين بمختلف أسلاكهم، وجلهم يعملون بالموازاة في قطاع الصحة العمومية.
