مثل مطلع الأسبوع الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة في تيبازة 10 متهمين، حيث توبع المدعوان ع. ع و ب. س بجنحة السرقة، في حين وجهت تهمة إخفاء أشياء مسروقة للمتهمين على التوالي إ. م، ط. م، خ.خ، ب. ك ب. أ، ن. ن، د.ع وب. م، وحيثيات هذه القضية تعود إلى تاريخ 7 أوت الفارط عندما قدمت الضحية س. ز مرفقة بزوجها من أمام مصالح أمن بواسماعيل شكوى أفادت فيها بأن منزلها المتواجد داخل المعهد البحري العالي تعرّض للسرقة خلال فترة تغيّبها ما بين 24 جويلية إلى غاية 6 أوت المنصرم. وأضافت أنها بتاريخ 6 أوت المنقضي، عندما عادت إلى منزلها صباحا شرع زوجها في البحث عن هاتفه النقال وظرف به 8 آلاف دج. وعندما لم يجدهما بلغ زوجته التي انتقلت مباشرة لتفتيش خزانتها لحظتها اكتشفت ضياع مجوهراتها و 3 هواتف نقالة، وأفادت في شكواها بأن المعهد يتوفر على حراسة خاصة، غير أنه بتاريخ 8 أوت تقدمت الضحية بمعلومات إضافية أفادت فيها بأنها راودتها شكوك بخصوص بعض أبناء الحي وهم ع. ع ع. ب و ع. أ كونهم يقيمون داخل المعهد. وبعد مراقبة أحد الهواتف المسروقة من قبل المتعامل موبيليس تبيّن أنه استعمل تحت شريحة باسم ب. م واتضح أن المدعو ب. س هو من منحه إياه بحضور المدعو ط. م وشخص يدعى ع. ر وأنكر معرفته بالسرقة، وبعد التحريات تم استدعاء المتهم ب. س، حيث أنكر علاقته بالسرقة وأفاد بأن لديه أصدقاء يقيمون في المعهد واعتاد دومًا زيارتهم، إلا أن المتهم ع. ع اعترف بقيامه بالسرقة رفقة المتهم ب. س وهذا بعد أن علم من ابنة الضحية بأنهم سيغادرون إلى تونس في العطلة الصيفية، وعن الطريقة صرّح بأنه بعدما أطلع شريكه على نيته في السرقة قاما بترصد البيت، وبعدما تأكّدا من أنه شاغر دخلا من الباب الخلفي، وبعد تفتيشهما للغرف استوليا على مبلغ مالي قدره 20 ألف دج، هاتفين نقالين وعلبة المجوهرات ثم خرجا لتناول كمية من الخمور وجدت في المنزل. وفي الصباح قاما باقتسام المبلغ المختلس، وأخذ المتهم الأول قرطين وخاتما من الذهب، ثم انتقلا معا إلى محطة نقل المسافرين، حيث التقيا بالمتهم ب. م حيث منحه المدعو ب. س هاتفا نقالاً من دون مقابل، ثم انتقلا معا إلى القليعة وباعا الهاتف الثاني بمبلغ 8 آلاف دج واقتسما المبلغ، وقام المتهم الأول بمنح القرطين والخاتم لحبيبته المدعوة خ. خ، ولكن المتهم ب. س في ثاني سماع له تراجع عن سابق تصريحاته وصرّح بأنه باع الهاتف النقال بمبلغ 14 ألف دج ومنح المجوهرات لشقيقته المتهمة ب. ك التي تكفلت ببيعها عند مجوهراتي بالقليعة بمبلغ 110 ألف دج، كما باع الخاتم للمتهم ط. م. وإلى جانب هذا فإن المتهمة خ. خ أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة صرّحت بأنها لم تكن تعلم بأن الهدية التي منحها إياها صديقها مسروقة، وكذلك الحال بالنسبة لشقيقة المتهم ب. ك التي أفادت بأنها باعت المجوهرات لمجوهراتي بالقليعة بمبلغ 22 مليون سنتيم. وبعد التحريات تم التعرف على أصحاب المحلات التي بيعت لها المسروقات والمقدر عددهم ب 10 أشخاص وجهت لهم تهمة إخفاء أشياء مسروقة. وبعد المداولات وبعد إعادة تكييف القضية إلى جنحة السرقة بالتعدّد، قضت المحكمة بعقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف مع غرامة مالية في حق المتهمين وببراءة البقية.
