أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الواحد بالجزائر العاصمة أن "التدريس باللغة العربية أمر لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع"، مبرزة أن الإشكالية المطروحة هي" كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية". وقالت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية على هامش الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال و الهضاب العليا أن "التدريس والتعليم باللغة العربية أمر لا رجعة فيه فهناك دستور واضح وهناك قانون توجيهي واضح أيضا و بالتالي لا يجب تغليط المجتمع".وأضافت في هذا السياق أن الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة "أوصت بضرورة التحكم في الكفاءات وتطويرها من بينها كفاءة اللغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيد". وأشارت إلى أن توصيات الندوة في هذا الجانب "انطلقت من نتائج الامتحانات في اللغة العربية والإشكالية التي طرحت هي كيفية تحسين التحكم في اللغة العربية المدرسية"، مستدلة بوجود ولاية "كل محيطها معرب لكن نتائج تلاميذها في امتحانات اللغة العربية ضعيفة".وخلصت السيدة بن غبريت حديثها في هذا السياق بالقول "نطالب بعدم تغليط المجتمع بخصوص هذه الإشكالية وعلينا فتح نقاش حول كيفية تحسين أداء اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية " . وبخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في 20 ولاية ابتداء من الدخول المدرسي القادم 2015/ 2016 أكدت وزيرة التربية الوطنية انه "لا وجود لأي مشكل متعلق بأساتذة اللغة الأمازيغية".كما نفت نفس المسؤولة وجود إلغاء لامتحانات بعض المواد كالتربية الإسلامية والجغرافيا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوصيات دعت إلى امتحانات مسبقة لبعض المواد، مؤكدة انه "لا يوجد أي فاعل في قطاع التربية طالب بإلغاء تدريس بعض المواد". كما أبرزت السيدة بن غبريت انه "ليس هناك أي مشاكل تتعلق بنقص أساتذة اللغات الأجنبية بالجنوب بل هناك غيابات متكررة من طرف هؤلاء الأساتذة وسندرس الأمر مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية".وأشارت في هذا الإطار إلى أنه من بين الاقتراحات التي رفعها بعض مدراء التربية ببعض الولايات هو "إعادة النظر في رزنامة التدريس بعض الولايات منها مناطق الجنوب".
