كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد الطيّب لوح أمس الاثنين أن قطاع العمل استحدث 531.000 منصب شغل سنة 2010 عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وهو ما يعني أن نصف مليون جزائري ودّعوا البطالة في 2010. وقد تمّ في هذا الإطار استحداث 181.839 منصب شغل جديد عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل· وذكر السيّد لوح خلال إشرافه على أشغال الملتقى حول تدعيم تطوير المبادرات المحلّية للتشغيل أن جهاز دعم الإدماج المهني ساهم من جهته في خلق 273.141 منصب شغل آخر، من بينهم 99.691 منصب شغل لحاملي شهادات التعليم العالي، أي بنسبة تقدر ب 36.5 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المستحدثة، في حين تمّ أيضا إنشاء 35.141 مؤسسة مصغّرة ساهمت في خلق 75.937 منصب شغل مباشر في إطار أجهزة التشغيل· من جهة أخرى، أكّد الوزير أن المؤشّرات الاقتصادية شهدت تحسّنا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، خاصّة بعد تنفيذ المخطّطين التنمويين 2001-2004 و2005-2009، حيث عرف النمو الاقتصادي خارج المحروقات يضيف السيد لوح استقرارا، فقد بلغت نسبته 6 بالمائة خلال السنوات الأخيرة ووصلت إلى 9.3 بالمائة سنة 2009· وأضاف السيّد لوح في هذا الصدد أن المشاريع الكبرى التى أنجزت ويستمّ إنجازها في إطار هذه البرامج التنموية وغيرها، منها البرامج الخاصّة بمناطق الجنوب والهضاب العليا ساهمت في انخفاض نسبة البطالة من 15.3 بالمائة سنة 2005 إلى 10 بالمائة سنة 2010 حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصاء· وأرجع الوزير المصدر الإساسي في استحداث مناصب الشغل إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات· ولدى تطرّقه إلى موضوع دعم تنمية المبادرات المحلّية لترقية التشغيل، أشار السيّد لوح إلى أهمّية البروتوكول الموقّع بين الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتحسين أداءات العاملين المحلّيين لقطاع التشغيل· وأوضح الوزير أن هذا اللّقاء يهدف إلى الاستفادة من خبرة إسبانيا في مجال تشجيع المبادرات المحلّية، والتي سجّلت نتائج إيجابية مؤكّدا أن مثل هذه المبادرات ستسمح بتوفير عوامل التجسيد المحلّي للسياسة الوطنية للتشغيل من خلال إشراك كافّة العاملين المحلّيين من منتخبين وجمعيات ومؤسسات، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الإدارية· ويسعى هذا الملتقى أيضا إلى تحقيق الجهود المسطّرة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 الهادف إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل، من بينها 1.500.000 منصب شغل في مجال الاستثمار· وأبرز الوزير الأهمّية التي يكتسيها التشغيل في الجزائر، لا سيّما في السياسة التنموية الوطنية، مشيرا في هذا الإطار إلى مخطّط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي اعتمد ودخل حيّز التطبيق سنة 2008، والذي يعتمد على مقاربة اقتصادية تشجّع الاستثمار المنتج والمولّد للثروة ولمناصب الشغل لفائدة الشباب، وركّز على ضرورة دعم التكوين من إجل إعداد يد عاملة مؤهّلة قادرة على خوض عالم الشغل، مبرزا أهمّية ترقية المبادرة المحلّية في إطار سياسة وطنية شاملة لمحاربة البطالة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن· وأعرب الوزير عن تأسّفه لغياب المبادرات المحلّية في مجال التشغيل - رغم وجود تحفيزات وطنية لدعم التشغيل عن طريق الاستثمار المولّد لمناصب شغل - كما قال· وبخصوص مشروع ترقية المبادرات المحلّية للتشغيل الذي تبادرت به الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أشار السيّد لوح إلى أن العملية النموذجية التي تركّز على دعم الاستثمار المولّد لمناصب الشغل شملت كمرحلة أولى ولايتي البليدة كمنطقة صناعية وعين تموشنت كمنطقة سياحية·
