في إطار مكافحة الجريمة *** توقيف 47.862 متورّط خلال ستّة أشهر يواصل المدّ الإجرامي صناعة الرعب في الجزائر رغم كلّ الإجراءات الأمنية ورغم الترسانة القانونية. وكشفت أحدث الأرقام أن جهاز الدرك الوطني يوقف لوحده ما معدله 266 جزائري كلّ يوم في إطار مكافحة الإجرام وهو رقم كبير بل ومخيف يعكس تنامي مختلف الظواهر الإجرامية التي تثقل كاهل المجتمع الجزائري. تكشف الأرقام التي قدّمتها الأجهزة الأمنية وفي مقدّمتها الشرطة والدرك الوطني مؤخّرا أن استفحال الجريمة في المجتمع الجزائري لم يعد مجرّد (كلام صحف) أو (هدرة قهاوي) فيها بعض الحقيقة وكثير من التهويل بل هو واقع مرعب فعلا بدليل أن آلاف الجزائريين يتّصلون يوميا بالشرطة والدرك لأسباب مختلفة في مقدّمتها التهديدات الأمنية المختلفة. وتمكّنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من توقيف 47862 شخص من ضمنهم 1115 امرأة متورّطون في قضايا متعلّقة بالجريمة بمختلف أشكالها خلال السداسي الأوّل لسنة 2015. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن ما معدله قرابة 266 جزائري يتعرّض للتوقيف يوميا بسبب الجريمة و(أخواتها). وحسب حصيلة أوردتها أمس الثلاثاء مصالح الدرك الوطني فقد تمّ خلال نفس الفترة إجراء 52.262 تحقيق قضائي أفضى إلى توقيف 47.862 شخص متورّط من ضمنهم 1.115 امرأة. وأشار نفس المصدر إلى أن 57.88 بالمائة من الأشخاص الموقوفين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 22.1 بالمائة ثمّ فئة 40 سنة فما فوق بنسبة 17.15 بالمائة بينما سجّلت نسبة القُصّر (أقلّ من 18 سنة) بنسبة 2.96 بالمائة. وأشارت الحصيلة إلى أن أكثر من 34 بالمائة من الموقوفين دون مهنة وحوالي 3 بالمائة من فئة الطلبة. حسب جدول توزيع الجرائم فقد تمّت معالجة ما يعادل 8.838 قضية تتعلّق بالجرائم ضد الأشخاص من مجموع القضايا المذكورة أفضت إلى توقيف 7.668 شخص تمّ من بينهم إيداع 1.846 متورّط الحبس. وتمثّل جرائم الضرب والجرح العمدي نسبة 65.39 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص حيث تمّ في هذا الإطار معالجة 5.779 قضية إضافة إلى تسجيل 189 قضية متعلّقة بالقتل العمدي بنسبة 2.14 بالمائة. وبخصوص الجرائم ضد الممتلكات عالجت مصالح الدرك الوطني 9.595 قضية عبر التراب الوطني تمّ خلالها توقيف 5.494 شخص أودع من بينهم 2.208 متورّط الحبس فيما لايزال البحث جاريا عن 589 آخرين. وتمثّل الجرائم المتعلّقة بالسرقة نسبة 75.63 بالمائة وتحطيم وإتلاف الممتلكات نسبة 18.30 بالمائة من مجموع الجرائم المعالجة ضمن الجرائم المتعلّقة بالاعتداء على الممتلكات. وفيما يتعلّق بالجرائم ضد الأسرة والآداب العامّة فقد تمّت معالجة 945 جريمة أوقف على إثرها 1.125 شخص. وقد حلّت جرائم الفعل المخلّ بالحياء في قائمة القضايا المعالجة في هذا النّوع من الإجرام بمجموع 560 قضية أي ما يمثّل نسبة 59.26 بالمائة في حين تمّت معالجة 105 قضية متعلّقة بالاعتداءات الجنسية تمّ على إثرها توقيف 101 شخص متورّط. وبخصوص المخالفات تمكّنت مختلف وحدات الدرك الوطني الإقليمية والمختصّة خلال نفس الفترة من معالجة 9.161 قضية أسفرت عن توقيف 8.829 شخص. وبهدف التكفّل السريع والفعّال بالانشغالات الأمنية للمواطنين تدعو قيادة الدرك الوطني إلى الاتّصال بالرقم الأخضر (1055) الذي وضعته تحت تصرّفهم.
