مصيطفى يحمّله المسؤولية بسبب تدخّله في إدارة سوق الصرف: ** حمّل الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى بنك الجزائر مسؤولية انهيار قيمة الدينار الجزائري في السوق العالمية بسبب تدخّله في إدارة سوق الصرف بعيدا عن أساسيات السوق النقدية جعل من سعر صرف الدينار سعرا إداريا وليس معوما وسعرا فوق قيمته الحقيقية وذلك بدعم من السياسة المالية (الجباية النفطية) واحتياطي الذهب والنقد الأجنبي مقترحا إنشاء وزارة للجباية ووضع قائمة رمادية للاستيراد عن طريق الحواجز غير الجمركية لتخليصه من الأزمة الراهنة. أوضح مصيطفى في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أن سعر صرف الدينار الجزائري لا يعبّر عن قيمته الحقيقية ليس من اليوم أي في الفترة الممتدّة ما بين 2013 - 2015 بل منذ فترة بسبب تدخّل بنك الجزائر في تسيير سوق الصرف وإن تراجع قيمته تعود إلى تلك السياسة الخاطئة فضلا عن أن السوق النقدية بدأت تكشف عن حقيقتها بعد تراجع السياسة المالية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وبدأ الدينار يكشف عن حقيقته لأنه أصبح يعبّر عن الوضعية الحقيقية للسوق النقدية وهي وضعية العرض المعمّم ومعنى ذلك أن عرض الدينار أعلى بكثير من الطلب عليه. وأضاف الوزير السابق لقطاع الإحصاء والاستشراف أنه في (الوقت الراهن لدينا عرضا غير محدود بسبب ضخامة السيولة في السوق الموازية خارج البنوك حوالي 4500 مليار دينار في مقابل طلب محدود بسبب ضعف استثمار القطاع الخاص وضعف ادّخار العائلات وانعدام سوق الطلب على التمويل الخاص بالمؤسّسات الصغرى البورصة ثمّ لجوء المتعاملين أي المستوردين الصغار إلى طرح الدينار في سوق الصرف الموازية لصالح الأورو ممّا ضاعف الطلب على النقد الأجنبي وبالتالي زاد من قيمته مقابل الدينار إلى جانب لجوء بنك الجزائر ووزارة المالية إلى الخفض الإداري للدينار في تناغم مع حقيقة السوق النقدية لتعويض خسارة الميزانية من الجباية النفطية التي تراجعت ب 50 بالمائة في عام واحد وثانيا للحدّ من الواردات [57 مليار دولار في 2014] على أساس أن الاستيراد بالدينار الضعيف يقلل من تنافسية المنتوج الأجنبي في السوق الوطنية لأنه يصبح سعره أعلى). وقد انتقد الخبير الاقتصادي الطرح الأخير لعدم مرونة الإنتاج الوطني من حيث الكمّ أو الجودة وتضاعف الطلب الداخلي تحت ضغط زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الأجور وتضخّم السيولة في السوق الموازية ما يعني محدودية أثر الدينار الضعيف على الميزان التجاري وتحمّل المستهلك أثر زيادة الأسعار غير المسقّفة وليس المستورد موضّحا أن الهدف من الدينار الضعيف هو ضبط ميزانية الدولة وضبط الميزان التجاري في جانب الواردات وليس رفع التصدير كما هو في الحالة الصينية أين يلجأ البنك المركزي الصيني إلى خفض اليوان ثلاث مرّات في أسبوع واحد ولكن بهدف حفز التصدير وليس خفض الاستيراد كما هو الحال في الحالة الجزائرية. الدينار سيبقى منخفضا إلى غاية الظفر بموارد جبائية خارج المحروقات أكّد الوزير السابق أن انهيار قيمة الدينار سيبقى متواصلا إلى غاية تمكّن الحكومة من إحداث توازن في الميزانية من خلال موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات واقتراب السيولة في السوق الموازية من الطلب عليها أي ارتفاع الطلب على الدينار وهذا لا يكون إلاّ بحفز الاستثمار وتشجيع ادّخار العائلات وتحسين مناخ الأعمال وتحرير سوق رأس المال حيث سيتمّ امتصاص السيولة الزائدة والتقرّب من السوق النقدي المتوازن. ودعا مصيطفى للخروج من هذه الأزمة إلى إيجاد موارد جديدة للجباية من خلال أنشاء وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي وتحقيق التحصيل الأمثل للضرائب وتطبيق على مستوى الواردات الحواجز غير الجمركية على كل السلع والخدمات (نوعية المنتوج-معيارية السلامة الصحّية-معيارية التغليف-معيارية عدم التأثير على البيئة-معيارية منشأ المنتوج-معيارية رشادة استهلاك الادارات الحكومية والوزارات-معيارية أولوية الاستهلاك بالنسبة للعائلة الجزائرية). وسيتسبّب انخفاض سعر الدينار الجزائري في ارتفاع الأسعار غير المدعّمة الخاصة المتمثّلة في (السيّارات قطع الغيار الدواء العلاج في الخارج والملابس إلى جانب ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي الخاصّة بمشتقّات النفط الحبوب الزيوت السكر والحليب ما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الدولة. هكذا يمكن إنقاذ الدينار الجزائري توقّع مصيطفى نقاطا مهمّة في التضخم بدءا من الثلاثي الأوّل لسنة 2016 حيث ستسجّل الجزائر تضخّما برقمين اثنين أكبر من 10 بالمائة داعيا إلى تبنّي حلول ناجعة على المدى البعيد والقريب منها وضع قائمة رمادية للاستيراد عن طريق الحواجز غير الجمركية استحداث وزارة منتدبة للجباية في أوّل تغيير حكومي قادم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المصغّرة والصغرى لامتصاص السيولة ترسيم سوق الصرف الموازية بفتح محلاّت الصرف الخاصّة ضمن القانون التجاري الجزائري تحرير السوق النقدية بتحرير سعر الفائدة وإطلاق منتجات بنكية مبنية على المشاركة والمضاربة المتمثّل في رأس المال المخاطر واحتساب العمل في رأس مال الشركات). أمّا على المدى المتوسط فقد اقترح ذات المتحدّث تفعيل رؤية الجزائر لسنة 2030 ونموذج النمو لسنة 2019 الذي قامت بإعدادهما كتابة الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّفة بالاستشراف والإحصائيات في أوت 2013 واللذان استهدفا نمو مستديم بين 7 و10 بالمائة والاقلاع الاقتصادي في 2019 والنشوء في 2030.
