يسجل تراجعا متواصلا في نشاطه --- سجل قطاع المحروقات مرة أخرى تراجعا في نشاطه سنة 2014 لكن بأقل حدة بالمقارنة مع النتائج السلبية التي عرفها خلال السنوات التسع الماضية حسب ما كشف الديوان الوطني للإحصاء وفي انتظار تقييم نشاط القطاع خلال السنة الجارية يؤكد متتبعون أن هذا القطاع بات تحت صدمة حقيقية وأن نشاطه يسجل تراجعا مستمرا. وفي ظل استمرار انهيار أسعار النفط التي باتت دون الخمسين دولارا للبرميل منذ فترة يبدو أن نشاط قطاع المحروقات في الجزائر بصدد تسجيل مزيد من التراجع قياسا إلى التراجع الذي حصل السنة الماضية.. وعرف قطاع المحروقات خلال السنة الماضية انخفاضا بنسبة 6ر0 بالمائة في نشاطه مقارنة بسنة 2013 اين تراجع نشاط القطاع بنسبة 5ر5 بالمائة في ثاني أكبر نسبة بعد تلك المسجلة سنة 2009 (-8 بالمائة). وتعود محدودية هذا التراجع (إلى استقرار الإنتاج عند مستوى 2013 مما قد يعتبر مؤشرا على بداية التغير في هذا الاتجاه النزولي والذي ميز قطاع المحروقات منذ 2006) -يضيف- ذات المصدر. وحسب الديوان الوطني للإحصاء فإن هذه النتيجة (تعتبر تحسنا ملحوظا كما أنها لا تنعكس سلبا على نمو الناتج الداخلي الخام) للبلاد علما أن قطاع المحروقات -وبحكم أهميته في تركيبة الناتج الداخلي الخام- كان يتسبب وبانتظام منذ 2006 في خسارة النمو لعدة نقاط بسبب التراجع المعتبر في نشاطه. وأشار الديوان الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الجزائري سجل سنة 2014 نسبة نمو تقدر ب8ر3 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة سنة 2013 حيث أرجع الديوان هذا التحسن بالإساس إلى كون قطاع المحروقات قد (سجل سنة 2014 قطيعة مع حلقة التراجع في النشاط). وفيما يخص الأداء بشكل عام فقد انخفضت صادرات المحروقات بنسبة 8 بالمائة سنة 2014 لتبلغ 5ر58 مليار دولار مقابل 7ر63 مليار دولار سنة 2013. وفي تفصيله لتركيبة هذه المبيعات نحو الخارج أوضح الديوان في تقريره ان صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 355ر28 مليون طن سنة 2014 (-16 بالمائة مقارنة بسنة 2013) في حين بلغت مبيعات المنتجات المكررة 703ر16 مليون طن (+1ر30 بالمائة). وبالنسبة لغاز النفط المميع فقد بلغ حجم الصادرات 2ر7 مليون طن (+6ر24 بالمائة) و8ر17 مليار طن بالنسبة لمبيعات الغاز الطبيعي المميع (+18 بالمائة) وكذا 44ر27 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز الطبيعي (-17 بالمائة). وذكر الديوان الوطني للإحصاء أن متوسط سعر برميل النفط الجزائري عرف تراجعا بنسبة 1ر9 بالمائة سنة 2014 لتبلغ قيمته 1ر99 دولارا مقابل 109 دولار سنة 2013. لهذه الأسباب تهاوت أسعار النفط في جويلية قالت شركة (كامكو للاستثمار) في تقريرها عن أسواق النفط إن العديد من التطورات السلبية على صعيد الاقتصاد العالمي إضافة إلى مشكلات العرض والطلب في سوق النفط أدى إلى تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ شهور عديدة في جويلية لتعود للارتفاع 4 بالمائة في بداية الأسبوع الأول من أوت مدعومة بتوقعات المحللين والمضاربين بارتفاع سعر النفط. أما على الصعيد الاقتصادي ووفقاً للتقرير فمن بين التطورات الهامة خلال جويلية تخفيض البنك المركزي الصيني قيمة اليوان بنسبة 1.9 بالمائة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي للصين ودعم الصادرات مما أدى إلى تراجع سعر اليوان إلى أدنى مستوى له خلال العقدين الماضيين. من ناحية أخرى تم رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2015 إلى 90 ألف برميل يومياً مقارنة مع توقعات الشهر السابق حيث من المقدر أن يرتفع النمو بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً عن مستواه في عام 2014 ليصل إلى حوالي 92.61 مليون برميل يومياً. إضافة إلى ذلك تمت مراجعة المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لعام 2015 ليصل إلى 90 ألف برميل يومياً متماشياً مع نمو الطلب على النفط العالمي حيث من المتوقع حالياً أن ينمو بمقدار 0.96 مليون برميل يومياً بمتوسط يصل إلى 57.46 مليون برميل يومياً. من ناحية أخرى تم رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2015 إلى 90 ألف برميل يومياً مقارنة مع توقعات الشهر السابق حيث من المقدر أن يرتفع النمو بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً عن مستواه في عام 2014 ليصل إلى حوالي 92.61 مليون برميل يومياً. إضافة إلى ذلك تمت مراجعة المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لعام 2015 ليصل إلى 90 ألف برميل يومياً متماشياً مع نمو الطلب على النفط العالمي حيث من المتوقع حالياً أن ينمو بمقدار 0.96 مليون برميل يومياً بمتوسط يصل إلى 57.46 مليون برميل يومياً.
