القوانين الجزائرية تراعي مبادئ الشريعة الإسلامية 50 بالمائة من الجزائريين يأخذون الفتوى من الأنترنت الجزائري أصبح لا يثق حتى في إمام المسجد الذي يصلي فيه حاورته: عتيقة مغوفل اعتبر الأستاذ الشيخ (عبد الله عثمانية) المحامي الكبير وعضو اللجنة الاستشارية العليا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الحوار الذي خص به (أخبار اليوم) أن النظام السياسي الذي جاء بعد الاستقلال مباشرة هو من وقف كجدار صد في وجه الجمعية ومنعها من استئناف نشاطها مثلما كانت عليه من قبل مع أنها لم تكن منحلة أو محظورة كما تأسف لعدم تمتعها بالصدى الكبير على المستوى الوطني كما تحظى به على المستوى الدولي كما عبّر الأستاذ عثامنية عن رأيه في العديد من القضايا الأخرى. أخبار اليوم : بصفتكم عضو اللجنة الاستشارية العليا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين كيف تقيّمون عودة الجمعية بعد سنوات من الانقطاع؟ - في اعتقادي السؤال الأساسي هل جمعية العلماء عادت في وقتها أم لا؟ وهنا يمكن القول أن عودة جمعية العلماء كان في بداية التسعينيات وهنا يربطه الكثيرون بفتح الباب بتكوين الجمعيات السياسية ونهاية الحزب الواحد وبداية التعددية الحزبية وفي اعتقادي هذا خطأ والخطأ الأكبر يكمن في أن منذ 1962 وبعد اتقافيات إيفيان وتوقف القتال والبدء في الذهاب نحو إعادة إنشاء الدولة الجزائرية المستقلة كانت الجمعية لسوء الحظ تعتبر وكأنها حزب لذلك رفض المسؤولون في ذلك الوقت إعادة تنشيطها وأنا كقانوني لا أعلم أن هناك نصا قد حل الجمعية منذ العهد الفرنسي وما أعرفه أن الجيش الفرنسي قد استولى على المقرين الأساسيين للجمعية بولاية قسنطينة وهما دار الطلبة ومعهد عبد الحميد بن باديس وحوّلها إلى مراكز لها بداية سنة 1957 وانتشر تلاميذ المعهد كل إلى الوجهة التي اختارها وجل التلاميذ التحقوا بالثورة من مسقط رؤوسهم كثيرون منهم أدخلوا السجون والشيخ العربي التبسي الذي كان نائب جمعية العلماء آنذاك أحسن نموذج على ما وقع هذا الأخير أرسل له الشيخ عبد الحميد بن باديس وطلب منه الخروج من البلاد بعد إطلاق سراحه لكن الشيخ العربي التبسي رفض ذلك الأمر ولكنه خطف من منزله سنة 1957 ولم يعرف له أثر منذ حينها وهذا يعني أن جمعية العلماء قد تبددت في الثورة وقادتها ومن التنظيمات التي أقرها مؤتمر الصومام أنه أحدث الرتب العسكرية في جيش التحرير ومن بين الرتب استحداث رتبة عقيد والسيد إبراهيم مسعودي عضو جمعية العلماء كان عقيدا آنذاك وهو أصلا مفتش تعليم تابع لجمعية العلماء في شرق الوطن وهو يعني أن لرجال جمعية العلماء كان لهم حضور قوي في مقاومة الاستعمار فكل أعضائها أقاموا الجمعية من أجل مقاومة سياسة التجهيل التي كانت تعتمدها فرنسا ضد الشعب الجزائري لأن فرنسا كانت لا تسمح للجزائريين الالتحاق بمدارسها إلا أنها استحدثت فيما بعد مدرسة الأنديجان التي كانت تستهدف من خلالها إدخال فكرة أن الجزائر فرنسية وأن (جاك) هو المسير و(محمد) هو العبد لتقوم بعدها جمعية العلماء بتكوين جمعية من المدارس على مستوى كل الوطن لمحاربة سياسة الأندجان لتشيد بعدها نواد فكرية من أجل تطوير الفكر العربي الإسلامي إذ منذ سنة 1957 جمعية العلماء لم يعد لها تواجد فعلي ولكنها لم تحل فأنا كمحامي لم أجد أي نص فرنسي حلت به جمعية العلماء آنذاك فهناك نص الإنشاء ولا يجود لنص التحليل فكل ما وقع أن النظام السياسي بعد الاستقلال جمد نشاط الجمعية تجميدا عمليا وقد حاول بعض الشيوخ فترة الاستقلال إعادة بعث الجمعية من ولاية تلمسان ولكن كان الرد عليه سلبيا وبقيت موقفة. والجدير بالذكر أنه بعد الاستقلال وقعت بعض المناوشات التي انتهت برفع الشعب لشعار (سبع سنين بركات) ليظهر بعده قطبين واحد معه القوة وآخر معه المشروعية وتبين أنه وسط ذاك الطريق وصل إلى العاصمة من يملك القوة وبعض شيوخ جمعية العلماء قصدوا من كانت له القوة آنذاك وطرحوا عليه موضوع إعادة بعث نشاط جمعية العلماء ولكنه رد (لا أريد أن أسمع كلاما من هذا) لذلك قام الشيوخ في تلك الفترة بالاكتفاء بالتعليم حتى يكون لهم مدخول في حين بعض الزملاء لم يتخلوا عن فكرة إعادة بعث جمعية العلماء من جديد.. في بداية سنوات التسعينيات وفي خطاب لرئيس الشاذلي رحمه الله أنه قال إنه سيسمح بالانفتاح السياسي وتشكيل الجمعيات ذات الطابع السياسي وهناك بدأ ينشط الكثير من الشيوخ لإعادة بعث جمعية العلماء من جديد وكونوها كجمعية مدنية وأول رئيس لها كان الشيخ أحمد حماني وكان مقرها بساحة الشهداء وبالتحديد في قصر عثماني قديم بعدها تم نقلها إلى مدرسة قديمة مستعملة في(رويسو) وتم تخصيص طابق لجمعية العلماء وطابق لمديرية الشؤون الدينية بالجزائر العاصمة. * وما حال الجمعية اليوم؟ - جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اليوم لها صدى كبير على المستوى العالمي ولكنها غير معروفة عند الجيل الجديد للأسف.. في وقت الاستعمار كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يُكوّن جبهة والشيخ البشير الإبراهيمي يكون جبهة وطيب العقبي جبهة وقد عملوا إستراتيجية خاصة بكل مناطق البلاد وأول معهد يبنى قبل معهد قسنطينة كان دار الحديث بتلمسان ومازال قائما إلى يومنا هذا ثم الجمعية بنشاطها وحضورها الذي كان قويا آنذاك على مستوى الأرياف لأن الشيوخ كانوا يعلمون القرآن لذلك كانت هناك دعاية سياسية للجمعية من خلال استراتجيتها آنذاك.. أما الآن فالجمعية عادت إلى النشاط منذ سنة 1990 ولكن وحتى ترجع لنشاطها السابق وكان لابد لها من الوقت الكافي.. واليوم وبعد 25 سنة أصبحت لها مكاتب في كامل ولايات الوطن.. مشكل جمعية العلماء يكمن في ميراثها المادي الضائع الذي يجب أن يُسترجع من جديد وما هو متداول الآن أن هناك بعض الولاة الذين أرجعوا بعض المدارس التي كانت ملكا للجمعية آنذاك والجدير بالذكر أنه قبل أن يتم تأسيس مكتب للجمعية في أي ولاية كان لابد من مكتب وقاعة للمحاضرات والندوات والشعبة في مستوى الولاية تتفرع عنها شعب على مستوى الدوائر.. إذن هناك أنشطة تتطلب توفير أماكن الاستقبال وهو مشكل حقيقي.. * ولكن هناك متتبعين يعتبرون المشكل الحقيقي الذي تعاني منه الجمعية اليوم مشكل مصداقية فالجزائريون أصبحوا لا يأخذونها كمصدر للفتوى فما تعليقكم؟ - للرد على السؤال يجب علينا أن ندرس المحيط فقد تكون المحيط والحكومة والمدرسة والمؤسسة بعد الاستقلال وبعدها تم إنشاء المجلس الإسلامي الأعلى وهو معروف عند كامل الناس على الأقل عند المثقفين هذا دون القول أن 50 بالمائة من الجزائريين يأخذون الفتوى من الأنترنت دون الحديث عن البحث عن الفتوى في القنوات التلفزيونية وهذا يعني أنه لم يصبح هناك فكر جزائري نظيف فالجزائريون أصبحوا يتأثرون بشيوخ المشرق العربي وأكثر من هذا أصبح هناك نوع من عدم الثقة في كل ما هو جزائري.. والسبب راجع لفشل النظام الذي تشكل بعد الاستقلال في جانبه السياسي والاجتماعي ولا يجب أن ننسى أن الجزائر المستقلة قد مرت بالعديد من الأزمنة والأنظمة فقد انتهجت النظام الاشتراكي والشيوعي والرأسمالي بعدها وكل نظام ينادي بمبدأ معين فهناك من نادى بضرورة فصل الدين عن الدولة وهناك من اعتبر أن الدين أفيون الشعوب وهو الأمر الذي دفع بالناس إلى عدم الثقة في دولتهم وفي مؤسساتهم وحتى في إمامهم بل أبعد من ذلك فوزيرة في قطاع حساس كقطاع التربية الوطنية تقرر أن تدخل (الدارجة) لتعليم تلاميذ التحضيري والابتدائي وهو أمر مرفوض بتاتا فعوض أن تأخذ قرارا مثل هذا كان يجب عليها أن تقوم بمنع تدريس العامية الفرنسية في المدارس الخاصة لأنه أمر ممنوع قانونا وأنا شخصيا أعتبر أن المجتمع الجزائري قد (تحلل) كثيرا ولم تعد هناك قوة فكرية لذلك لم تعد هناك مصداقية حتى في الفتوى التي تصدر من هيئات رسمية تعنى بهذا الشأن بل أبعد من ذلك الجزائريون لا يثقون في أي شيء جزائري لا في المواد الغذائية ولا في الألبسة ولا في مختلف متطلبات الحياة فالشعب يقتنع ويحب اقتناء كلما هو أجنبي ولو كلفه أموالا كبيرة.. الجدير بالذكر أن الخطوة الأولى في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال كانت خاطئة لأنه تم تسيير البلاد بالقوة لا بالشرعية والحكم الراشد وقد مرت الكثير من الأشياء التي كانت تعتبر غير منطقية إلا أنه تم تمريرها في ظل ما يسمى بالتسيير السياسي وهو ما استمر إلى يومنا هذا لدرجة أن الجزائري أصبح لا يثق حتى في إمام مسجده الذي يصلي فيه ولكن لا يمكن أن ننكر أن معهد الخروبة اليوم يخرج عددا كبيرا من الطلبة المتفوقين في أصول الشريعة والفقه وأذكر أنني قبل أيام حضرت ندوة في ولاية سطيف أشرف عليها ثلاثة شبان دكاترة في الحديث وقد حمدت ربي على ذلك وعلى تمكنهم في العلم فهم علماء فعلا بمنطق سليم كما سمعت مرة حوارا صحفيا لأحد الدكاترة عبر الإذاعة الوطنية وكان فيه حديث عن الأخلاق والقيم في المجتمع الجزائري وتصرف الأب مع أفراد العائلة وكيف يجب أن يكون مثلما حثنا عليه الإسلام وقد خلص الحوار إلى أن الأوروبيين قد صنعوا أنفسهم بأنفسهم وقيمهم بأنفسهم فالجزائري يضرب زوجته رغم أن الإسلام حرم ذلك في حين فإن الأوروبي لا يفعل ذلك لأنه يعلم أنه إن فعل ذلك فسيدخل السجن وهنا نقول إن القانون الوضعي الجزائري لا يفرق بين القوانين الشرعية والوضعية ثم هل من الرجولة أن يضرب الزوج زوجته. * بما أنكم يا شيخ فتحتم الباب للحديث عن القوانين وبصفتكم رجل قانون فما رأيكم في القوانين الجزائرية هل هي فعلا خاضعة للشريعة الإسلامية أم أنها تناقضها؟ - هناك قاعدة تقول إن الحكم بالشريعة لا يعني الحكم بالمذهب المالكي بل أن المذاهب الأربعة مقبولة دينيا وقانونيا مثلا أن يكتب شخص وصية للبنات فقط ويحرم الذكور من الميراث وهذا وارد في المذهب الحنفي في حين أن المذهب المالكي يحرم هذا الأمر بل يجب عليه أن يورث الذكور لذلك حتى نسهل الأمور فإن قوانين الوضعية تحكم بجميع مذاهب الشريعة الإسلامية أتذكر جيدا أنه في سنة 1984 عندما تم وضع أول قانون أسرة أحضر المشرعون أكبر رجال الدين في الجزائر وكل نقطة عرضوها على المذاهب الأربعة وأخذوا بما هو أيسر للأمة والمجتمع وهنا نستخلص أن قانون الأسرة كله خاضع للشريعة الإسلامية أما بقية القوانين وأهمها القانون المدني الذي يعتبر تاج القوانين لأنه أول قانون ظهر في العالم على يد القائد الفرنسي (نابليون) وقد كانت كل الأحكام في قانون واحد آنذاك أما الدول الإسلامية أخذت من قانون نابليون قانون الأسرة بعده تم استحداث القوانين الأقل أهمية والجدير أن المادة الثانية في القانون المدني تنص على (إن لم يجد القاضي نصا قانونيا يحكم به فعليه بالرجوع للشريعة الإسلامية وإن لم يجد يرجع إلى قواعد العدالة العامة) وهذا ما يعني أن القوانين الجزائرية تراعي مبادئ الشريعة الإسلامية. * ولكن هناك من الناس من يشككون في القانون الجزائري ويعتبرونه بعيدا كل البعد عن الشريعة ولا يخدمها فما ردكم؟ - الأصل أن تحضير النصوص القانونية بصفة عامة في بلادنا عادة ما يكون على مستوى وزارة العدل التي تقوم بتكوين لجان مكلفة بسن القوانين فمثلا القانون التجاري يتطلب مختصين في القانون التجاري والعقاري يتطلب مختصين في القانون العقاري والقانون الإداري يتطلب إداريين قدامى وهذه اللجنة تضع مشروعا أوليا يُعرض فيما بعض على الوزير الذي قد يعيد صياغته ثم على البرلمان من أجل المصادقة عليه وهناك على هذا المستوى لجنة متخصصة في دراسة مثل هذه المشاريع مثلا قانون تأديب الزوجة الذي أحدث بلبلة كبيرة وهناك كمن قال إنه خارج الأطر الشرعية فأنا ضد من وقف ضده لأن التأديب الذي يقوم به الزوج في وقتنا ليس التأديب الذي حث عليه ديننا الحنيف لذلك وجب على الزوج أن يعاقب في حال إفراطه في تأديب زوجته وتعنيفها وأن نشزت المرأة فهذا يعني أنها قد تضررت فعلا لذلك وجب وضع حد للزوج المعتدي.
