اعتبر الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999. وأوضح السيد شيهوب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور جاء ليتوج الإصلاحات الجارية بالجزائر منذ العام 1999 خاصة في قطاعي العدالة والتربية الوطنية وأيضا في المجال السياسي (القوانين الجديدة حول الأحزاب والجمعيات والصحافة وغيرها) مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل تكريس دولة الحق والقانون. وأكد هذا المختص في القانون الدستوري بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعززو يقوي الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق ودعم على الخصوص حماية حقوق الطفل وحرية التعبير وحقوق المعارضة معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني. وأشار السيد شيهوب إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة وللمواطنين وللوزير الأول يعد من بين النقاط القوية التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا كذلك أهمية هذا المكسب في التنمية المتعددة القطاعات للأمة. كما تشكل التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية والوزير الأول إحدى العناصر البارزة الواردة في هذا المشروع حسبما أضافه هذا الخبير الذي أوضح في هذا السياق بأن في إطار هذا المشروع التمهيدي تمنح صلاحيات للوزير الأول الذي سيصبح لدية الحق في رئاسة مجلس الحكومة وواجب تقديمه مخطط عمل الحكومة. كما يتضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور توازنات بين غرفتي البرلمان من خلال إعطاء حق التشريع بالنسبة لمجلس الأمة ما يمثل كذلك مكسبا يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى أنه يمكن من تعزيز دور مجلس الأمة في التنمية المحلية خاصة في مخططات الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم حسبما أضافه السيد شيهوب . وأوضح كذلك بأن رئيس الجمهورية بموجب المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعد الضامن لاستقلالية القضاء قبل أن يشير إلى أهمية هذا المشروع التمهيدي في تعزيز استقلالية العدالة من خلال ضمان استقلالية مالية وإدارية للمحكمة العليا. وفي مجال مكافحة الفساد فإن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يقدم أدوات للرقابة فاعلة وناجعة وأيضا دعم المراقبة الدستورية من خلال إعطاء دعم أكثر للرقابة البرلمانية وإعادة تنشيط وتفعيل دور مجلس المحاسبة. وذكر السيد شيهوب كذلك تعزيز عناصر الهوية الوطنية من خلال تطوير وحماية اللغة العربية التي تشكل أيضا مكسبا هاما في إطار هذا المشروع التمهيدي الذي يتضمن تعديلات جوهرية وهامة. ويشكل هذا المشروع التمهيدي الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات وآراء الطبقة السياسية والمعارضة وشخصيات وطنية تطورا نوعيا للحركة الدستورية في الجزائر حسبما اعتبره هذا الخبير الذي ألح على أهمية المشاركة والانخراط بفعالية من أجل تجسيده. وفي سياق ذي صلة أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه لمضمون المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مؤكدا عزمه على العمل من أجل إنجاح هذا المشروع. وقال الناطق الرسمي للحزب صديق شهاب ل وأج أن هذا المشروع يتجاوب مع تطلعات الجزائريات والجزائريين باعتباره يرتقي بالديمقراطية في الجزائر إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة . وأوضح إن المشروع يمنح للمعارضة السياسية كل الوسائل المادية والمعنوية للقيام بالدور المنوط بها والمتمثل في توازن السلطة إلى جانب تعزيز دور المعارضة البرلمانية خاصة من خلال إمكانية إخطار المجلس الدستوري وتخصيص جلسات لمناقشة القضايا التي تخص البلاد. ويرى السيد شهاب أن مشروع مراجعة الدستور يمنح للبرلمان كل الصلاحيات المخولة له في ميدان التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة والاستشارة في تعيين الوزير الأول . كما أشاد نفس المتحدث بإحداث هيئة وطنية عليا لمراقبة الانتخابات والتي تعد تعبيرا عن إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استرجاع مصداقية الفعل الانتخابي و السهر على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة . وثمن السيد شهاب كذلك مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في مشروع الدستور إلى جانب دسترة مكافحة الفساد والمصالحة الوطنية واستقلالية القضاء وحق التظاهر.
