بسبب ضعف قطاع النفط والغاز ركود في الناتج الداخلي الخام عرفت وتيرة النمو الاقتصادي في الجزائر تباطؤ خلال الثلاثي الثالث من 2015 حيث وصلت إلى 3ر3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2014 (5 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2014 مقارنة بنفس الثلاثي من عام 2013) حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت نقلا عن المركز الوطني للإحصاء. يرجع هذا الركود إلى ضعف قطاع النفط والغاز -بعد عام 2014 الذي بدأ يبشّر بالانتعاش- والذي سجّل مرّة أخرى انخفاضا كبيرا في نشاطه حسب المركز الوطني للإحصاء الذي يعطي لأوّل مرّة مؤشّرات عن توجّهات نمو الناتج الداخلي العام للبلاد بينما كانت إحصاءات مؤشّر الاقتصاد الكلّي تصمّم سنويا. ومع ذلك فقد تحسّن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبيا بتسجيل نسبة نمو تقدّر ب 5 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2015 مقارنة مع نفس الفترة من 2014 (6ر4 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2014 مقارنة بنفس الثلاثي من عام 2013). ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام الإجمالي (مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر الأسعار) 2ر4.155 مليار دينار في الثلاثي الثالث ل 2015 (مقابل 3ر4.334 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2014). ويفسّر هذا التباطؤ في نمو الناتج الداخلي الخام بالتحديد بنسبة النمو المقدرة 3ر1 بالمائة التي سجّلها قطاع النفط والغاز الذي بلغت قيمته المضافة 7ر794 مليار دينار في الثلاثي الثالث ل 2015 مقابل 4ر1.197 مليار دينار في نفس الفترة من 2014. من جهة أخرى تمّت ملاحظة أن القطاع الحقيقي (مجالات النشاط خارج الضرائب والرسوم الجمركية والخدمات المالية والعمليات العقارية) قد نما بنسبة 3 بالمائة. ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام للقطاع الحقيقي (الزراعة والنفط والصناعة والبناء والأشغال العمومية والمياه والخدمات التجارية) 3.144 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر 2015. وحسب قطاعات النشاطات عرفت كلّ من الصناعة والزراعة والبناء والاشغال العمومية والري أعلى نسب في النمو. وبهذا ارتفع حجم القيمة المضافة في قطاع البناء والاشغال العمومية والري (مع احتساب خدمات الأشغال النفطية) ب 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث ل 2015 (مقابل 3ر6 بالمائة في نفس الفترة من 2014) بتسجيل 3ر487 مليار دينار مقابل 2ر456 مليار دينار. كما سجّل القطاع الزراعي معدل نمو بنسبة 5ر5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2015 حيث حقّق الناتج الداخلي الزراعي-من حيث القيمة (مع احتساب الغابات والصيد البحري) - 4ر490 مليار دينار (مقابل 6ر443 مليار دينار). بدورها سجّلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفاعا نسبته 5ر5 بالمائة حيث وصل ناتجها الداخلي الخام إلى 6ر223 مليار دينار مقابل 02ر213 مليار دينار وساهمت في تحقيق هذا النمو كلّ من صناعات الصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء (3ر10 بالمائة) ونشاطات الخشب والورق (10 بالمائة). وسجّلت النشاطات الصناعية الخاصّة بالري والطاقة نسبة نمو تقدّر ب 8ر7 بالمائة والصناعات الغذائية (1ر7 بالمائة) ومواد البناء (3ر6 بالمائة) بينما عرفت النشاطات الكميائية والمطّاط والبلاستيك نموا بنسبة 8ر3 بالمائة والنسيج بنسبة 3ر0 بالمائة. وعلى العكس عرفت قطاعات المناجم والمحاجر والجلود والأحذية والصناعات المختلفة نموا سلبيا قدره -8ر4 بالمائة و-88ر6 بالمائة و-19 بالمائة على التوالي. من جهة أخرى واصلت القيمة المضافة للخدمات التجارية مساهمتها الإيجابية في نمو الاقتصاد الوطني مع أنها سجّلت تراجعا خفيفا مقارنة بالثلاثي الثالث من 2014 ب 9ر4 بالمائة. ويشمل قطاع الخدمات التجارية مجالات النقل والاتّصال والتجارة والفنادق والمقاهي والمطاعم والخدمات المقدمة للشركات (استشارات وخدمات خارج المؤسّسات المالية) والخدمات المقدمة للأسر (أطبّاء ومحامين وغيرها). ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام لقطاع الخدمات التجارية 8ر1.147 مليار دينار (مقابل 8ر1.049 مليار دينار) ما يمثّل المساهمة الأكبر في الناتج الإجمالي (6ر27 بالمائة من حيث القيمة). من جانبه عرف قطاع الخدمات غير التجارية (الإدارات والمرافق العمومية) نسبة نمو قدرها 4ر3 بالمائة مع تحقيق قيمة 3ر677 مليار دينار (مقابل 06ر670 مليار دينار) وفقا لأرقام الديوان الوطني للإحصاء.
