كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، اليوم الخميس، ان حوالي 42 بالمئة من الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم تنصيبها بطرق عشوائية... "حوالي 42 بالمئة من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية"، اكد السيد والي خلال جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. فحسب الوزير، ان الممهلات العشوائية أصبحت "ظاهرة و افة اجتماعية" وذلك رغم وجود منظومة تشريعية وتنظيمية وضعت خصيصا لتنظيم هذه المسالة. ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة، تم في فبراير 2016 -اقتراحا من وزارة الاشغال العمومية- اصدار منشور وزاري بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الاشغال العمومية يتعلق بالاجراءات الرامية الى المطابقة الفعلية للممهلات عبر شبكة الطرق "لان الامر يتعلق بفرض السلطة وفرض القانون"، حسب الوزير في رده عن سؤال شفوي حول الممهلات طرحه محمد فوضيل نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني. وقال السيد والي أن "إصدار هذا المنشور من شانه اعطاء صرامة و فعالية للتنظيمات التي تم وضعها من قبل كما سيتم اشراك كل الفاعلين الرئيسيين بما فيهم مصالح الامن نظرا لدورها الفعال قصد التطبيق الصارم".ويحدد المنشور كيفية استعمال الممهلات وتنصيبها ويضع تدابير كفيلة للحد من اللجوء التلقائي الى الممهلات كوسيلة اولى لتخفيض السرعة نظرا الى وجود وسائل اخرى. كما يؤكد المنشور على وجوب إدراج الممهلات في إطار مخطط تهيئة شاملة وجعل تنصيبها من امن الطرقات وسلامة السائقين. وأكد الوزير ان قطاعه يعمل على النزع التدريجي لكل الممهلات التي تم وضعها بطريقة عشوائية كما تم تذكير مؤخرا الولاة عبر مراسلة بضرورة متابعة وتطبيق التعليمات التي تضمنها المنشور الوزاري "حتى نرسخ احترام القانون". وأشار الوزير انه تم إصدار قانون 14 -01 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق والذي تنص المادة 27 منه على وجوب تحديد الإطار التنظيمي لاستعمال الممهلات. كما تم إصدار المرسوم التنفيذي في 2005 قصد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها واماكنها قصد تخفيض سرعة السيارات للحفاظ على امن الراجلين ومستعملي الطريق العمومية او امام المؤسسات العمومية. وفي افريل 2006 تم اصدر قرار وزاري من اجل تحديد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية و قرار وزاري أخر في 2007 ينص على وجوب دراسة الطلبات الواردة من الإدارات والمرافق العمومية ومصالح الأمن والمجالس الشعبية البلدية او المواطنين او مصالح الأشغال العمومية. وعلى الرغم من كل هذه الاجراءات والتعليمات الموجهة الا انه مازال هناك نقائص كبيرة في معالجة هذا الموضوع ومازال يرصد ممهلات عشوائية غالبا ما تكون تحت ضغط وضع اجتماعي ناجم في اغلب الاحيان عن تسجيل حوادث مرور وهذا ما يؤكد عدم حصر المشكل في مصالح الاشغال العمومية وكون السلطات المحلية والاقليمية هي المؤهلة لتنظيم وتطبيق القانون، حسب الوزير.
