مواضيع تتسرب وغش يتجدد رغم إجراءاتها ** التلاميذ يُمنعون من مغادرة الأقسام قبل نهاية التوقيت الرسمي للاختبار مزيد من الكوارث متوقعة في الباك - سجلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون إخفاقا جديدا حين فشلت في إنقاذ امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام من تكرار فضيحة تسريب المواضيع والغش الذي أصبح ماركة مسجلة في مختلف الامتحانات البنغبريطية على الرغم من الإجراءات المزعومة وأجهزة التشويش على استخدام الهواتف وغيرها من الوسائل التي لم تنقذ بن غبريط من السقوط في فضيحة تربوية جديدة. وفي سقطة جديدة لوزارة التربية عادت فضيحة تسريب مواضيع الامتحانات الرسمية ونشر مضامينها بعد دقائق من بدئها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة مرة أخرى عبر تقنية الجيل الثالث حيث تم تداول موضوع اللغة العربية الخاص بامتحانات شهادة التعليم المتوسط التي انطلقت أمس الثلاثاء. وجاءت الفضيحة الجديدة التي صنعت الحدث بقوة في الساعات الأخيرة رغم قيام وزارة التربية بالتنسيق مع وزارتي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والدفاع الوطني بتركيب أجهزة تشويش على الهواتف الذكية في مراكز الامتحانات وذلك لأول مرة الأمر الذي ينذر بمزيد من الكوارث في باك 2016 . وبدعوى تشديد الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الفضائح تقرر منع المترشحين من مغادرة مراكز الامتحانات إلى غاية نهاية التوقيت الرسمي للاختبار. وأعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم بولاية الوادي إشارة الانطلاق الرسمي لاختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2015-2016 على المستوى الوطني. ولاحظت الوزيرة أنه يوجد عدم التوازن فيما يخص عدد المتمدرسين من ناحية الجنس فعدد الذكور أقل بكثير من عدد الإناث لذا أكدت بن غبريط على إجراء دراسة وسياسة لوضع إستراتيجية خاصة كي تتوازن نسبة الجنسين في التمدرس وتتكافأ الفرص بين الجنسين في صفوف التعليم المتوسط. واجتاز أمس نحو 560 ألف مترشح الاختبارات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2015-2016 عبر كامل التراب الوطني يؤطرهم أكثر من 98 ألف عون وأستاذ. وقالت الوزيرة بن غبريط أنه من الضروري إعداد دراسة كفيلة بتشخيص أسباب فشل الذكور في مشوارهم الدراسي لاسيما في مرحلة التعليم المتوسط وهو ما يبرز كما صرحت في ارتفاع عدد المسجلين لهذه الشهادة بثلثين بالنسبة لفئة الإناث مقارنة بالذكور الذي لا يتعدى الثلث وذلك بعديد ولايات الوطن. وشددت السيدة بن غبريط في هذا الشأن على أهمية إيجاد حلول عاجلة بمشاركة خبراء ومختصين في المجال التربوي تسمح بمنح فرص نجاح أوفر للذكور في مختلف الأطوار التعليمية الثلاث بصفة عامة. وذكرت بأن وزارة التربية الوطنية أخذت على عاتقها مسؤولية القيام بدراسة كفيلة بتحديد الأسباب الجوهرية التي تقف وراء هذه الظاهرة لاسيما فيما تعلق بالأسباب الإجتماعية ذات البعد المحلي . وأضافت الوزيرة أن مصالحها المركزية وعلى ضوء هذه الدراسة ستقوم بإعداد مخطط يسمح بمعالجة علمية لهذه الظاهرة التي أثرت -حسبها- سلبا على الأداء التعليمي والبيداغوجي لقطاع التربية الوطنية بعديد المؤسسات التعليمية. وأكدت في هذا الخصوص أن أولى الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة هذه الظاهرة علاج ظاهرة التسرب المدرسي باعتبارها تمس فئة الذكور بصورة أكبر من الإناث وذلك من خلال التشديد على سن 16 سنة للتمدرس.
