قال أن تعزيز الأمن القومي في مقدمة اهتماماتها ** أعلن وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول أمس عن الانطلاق في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 من خلال إشرافه على مراسيم تنصيب اللجان القطاعية المشتركة الخمس (05) المكلفة بمتابعة إعداد التقرير الخاص بتنفيد المخطط بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2011 و2015 والتقرير الخاص بتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى آفاق 2050. واعتبر غول أن ملف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 هو حاضر الجزائر ومستقبله وهو يعمل على تحديث وتصحيح المعطيات والمعلومات وتكييفها مع الواقع والانتقال بدينامية لتحيين مخطط وطني لكل الإقليم وتنظيمه واستحداث التناسق بين البعد الجغرافي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي للإقليم ككل وتحديث البرامج لتطبيق هذا المخطط. واشار الوزير إلى أن تنصيب اللجان التي قال إنها تنصب على ثلاثة محاور أساسية يتمثل في تقييم المخطط الوطني لتهية الإقليم 2010-2016 مخطط برنامج عملي 2016 2030 الاستشراف المستقبلي 2030-2050 مشيرا إلى أن مخطط تهيئة الإقليم 2030 جاء لاستدراك النقائص وتصحيح المعطيات وتكييفها مع الواقع المعاش واستحداث التنافس بين البعد الاقتصادي والاجتماعي وأضاف المتحدث أن ذات الملف من شانه أن يضع آليات لتنفيذ البرامج. وفي هذا الصدد تطرق عمار غول إلى التطورات الكبيرة الحاصلة على مستوى دول المنطقة سواء من الجانب المحلي او الإقليمي او الدولي على كل النواحي خاصة منها الجانب الأمني مشيرا إلى أن كل دول المنطقة تعيش صعوبات مالية ومشاكل اجتماعية وتدافع في إطار التبادل التجاري والاقتصادي الهجرة غير الشرعية والآفات الاجتماعية على كل المستويات. وقال إنه من الاهتمامات الكبرى لملف مخطط تهيئة الإقليم 2030 هو تحقيق 7 أهداف تتعلق بتعزيز الأمن القومي والتي اعتبرها مسألة كل قطاع وفرد بغض النظر عن النجاحات التي يحققها الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية مؤكدا أن الأمن القومي خط أحمر على الجميع تحقيق الأمن الغذائي والذي يعول عليه في قطاع الفلاحة حيث يعتبر من المسائل التي تحصن البلد من أي انعكاسات تفرزها المنطقة إلى جانب الأمن الطاقوي والمائي إلى جانب تحقيق الاقتصاد المستدام والعمل على تحقيق المكانة الريادية للجزائر تحقيق اقتصاد مستدام لا يتأثر بارتفاع او انخفاض سعر البترول أو بصعود ونزول البورصات من خلال التركيز على خمسة قطاعات أساسية حددها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى رفع مستوى الحصانة للبلاد من اجل التصدي للانعكاسات الموجودة في دول المنطقة والمتمثلة في انشغالات حل الأزمة المالية العالمية والحراك الاجتماعي والجيواستراتيجي للجزائر. وأشار عمار غول إلى أن الجزائر تتميز بقدرات مالية رغم مستواها الحالي ومن ثروات وموارد أولية كبيرة ومن موارد بشرية هائلة ومؤهلات هامة مادية ولا مادية يؤهلها لتكون من البلدان القليلة التي يمكنها أن تضع نموذجها الاقتصادي البديل والخروج من اقتصاد المحروقات. وللإشارة تتلخص اللجان القطاعية المشتركة وتشكيلتها المنصبة فيما ياتي: اللجنة الأولى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: والتي جاءت من اجل العمل على استراتيجية جديدة للتنمية الإقليمية اللجنة الثانية: نصبت من أجل الصناعة واقتصاد المعرفة والخدمات والتي خصّصت لتنمية اقتصادية تنافسية أما اللجنة الثالثة فهي لجنة الفلاحة والماء والطاقات المتجددة والبيئة محور التنمية الميتدامة لتأتي اللجنة الرابعة للسياحة والصناعة التقليدية والثقافة من اجل هوية وطنية وركيزة للتنمية الاقتصادية اما التنمية البشرية المستدامة فقد تكفلت بها اللجنة الخامسة والتي تتمحور في خدمة اقتصاد متنوع وتهيئة جذابة للإقليم.
