شتائم وتهديدات.. ونواب غائبون ** يبدو أن البرلمان لاسيما غرفته السفلى المعروفة بالمجلس الشعبي الوطني يعيش واحد من أسوأ فتراته عبر تاريخ الجزائر المستقلة حيث بلغ هبوط المستوى فيه حد تبادل الشتائم والكلمات النابية والتهديدات ناهيك عن تسجيل عدد كبير من النواب الغائبين إلى درجة تأجيل جلسة تصويت على مشاريع قوانين بسبب عدم اكتمال النصاب وهو أمر لا يبعث على الارتياح داخل المؤسسة التشريعية التي يُفترض أن تحمل آمال وهموم الشعب وتخدم مصلحة الوطن.. ولم تكد تهدأ قضية النائب طاهر ميسوم المعروف باسم سبيسيفيك الممنوع من المناقشة لست جلسات كاملة حتى انفجرت قضية أخرى بين النائبين بهاء الدين طليبة ولخضر بن خلاف حيث نقلت مصادر عديدة أن الأول تلفظ بكلام غير لائق بحق الثاني وبعد يوم من ذلك وفي خرجة فاجأت كثيرين أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم الخميس عن تأجيل جلسة التصويت على أربعة مشاريع قوانين إلى يوم الإثنين المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب . وأوضح السيد ولد خليفة أنه طبقا للمادة 58 من النظام الداخلي للمجلس فإنه تم تأجيل جلسة التصويت على كل من مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط وكذا مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وكذا مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013. جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من نص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أنه لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست 6 ساعات على الأقل واثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين تتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت . ومن المقرر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله صباح يوم غد الاحد القادم في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجلس. وأوضح نفس المصدر أن المجلس سيواصل أشغاله يوم الاثنين في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة وكذا مشروع القانون تسوية الميزانية لسنة 2013 بالاضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وستخصص جلسة الاثنين إلى التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة والقانون المتعلق بترقية الاستثمار. أما جلسة يوم الخميس فستخصص للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. أحزاب تعبر عن رفضها لطريقة معالجة مشاريع قوانين مصيرية عبر ممثلو عدة أحزاب سياسية ممثلة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن رفضهم للطريقة الاستعجالية التي تمت فيها برمجة مناقشة مشاريع قوانين تعد جد مهمة ومصيرية لمستقبل البلاد . واعتبر ممثلو هذه الاحزاب في ندوة صحفية بمقر المجلس الطريقة التي تمت فيها برمجة مناقشة ترسانة من مشاريع قوانين التي تعد مصيرية وهامة في البلاد بالمجحفة وتهدد المسار الديمقراطي والحقوق السياسية والحريات الاساسية في الجزائر . وتتعلق مشاريع هذه القوانين التي جاء بها التعديل الدستوري الاخير كمشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان ومشروع قانون الانتخابات ومشروع القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة للاشراف على الانتخابات. وتتمثل هذه الاحزاب في تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم والاصلاح الوطني والنهضة) والعدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والكرامة. وأكد ممثلو هذه الاحزاب على عدم الاستعجال في طرح مشاريع هذه القوانين للنقاش قبل تمكين ممثلي الشعب من دراستها بطريقة مستفيضة وعميقة . من جهة اخرى دعا السيد محمد جميعي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح صحفي على هامش هذه الندوة الصحفية هذه الأحزاب إلى الابتعاد عن تقديم احكام مسبقة حول مشاريع هذه القوانين التي تعد حاليا مجرد مشاريع ستطرح للنقاش والاثراء على البرلمان . وقال السيد جميعي في هذا الاطار انه لا يحق لأي كان أن يقدم أحكاما مسبقة حول مضامين هذه القوانين لأنها مجرد مشاريع فقط لحد الآن .
