المسئولون يدعون إلى تقليصها 35 بالمائة من مساحات الحبوب في قسنطينة أراضي بور أكد مسؤولو قطاع الفلاحة في ولاية قسنطينة أنه من أصل مساحة 70 ألف هكتار موجهة لزراعة الحبوب تركت 35 بالمائة منها أراضي بور وبعد أن وصف هذا الملف ب(الحساس) أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم بأنه يتعين تطبيق نصوص القوانين التي تحمي الأراضي الفلاحية وتمنع استعمالها لأغراض أخرى حتى من طرف ملاكها الخواص من أجل جعل هذا القطاع الذي يعتبر استراتيجيا ضمن السياسة الوطنية الجديدة للتنويع الاقتصادي أكثر مردودية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير بأنه تم إعطاء تعليمات صارمة لمدراء المصالح الفلاحية عبر الولايات ال48 للوطن لمتابعة هذا الملف عن قرب والسهر على تطبيق القانون في هذا السياق وبعد أن أكد بأن دائرته الوزارية تولي اهتماما كبيرا لملف امتصاص الأراضي البور والمتخلى عنها أردف السيد شلغوم بأنه من الأفضل امتصاص هكتار من الأراضي البور بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى على استصلاح 10 هكتارات بمناطق ذات مؤهلات أقل. وفي هذا السياق أوضح الوزير بأنه من غير المقبول الحديث عن استصلاح الأراضي الفلاحية بمناطق الجنوب والهضاب العليا في حين أن الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى مهملة بشمال البلاد. ولدى عودته للحديث عن الجهود المبذولة من طرف الدولة والتي تستهدف تعزيز هذا القطاع الخلاق للثروة أوضح الوزير بأنه لا يملك أي شخص الحق في التلاعب بمستقبل الأمن الغذائي للبلاد لاسيما خلال ظرف يتميز ب(صعوبات اقتصادية). وعلى صعيد آخر أعطى الوزير تعليمات من أجل تكثيف وتعزيز سقي الأراضي الفلاحية من أجل تعزيز الجهود الجارية لتحسين الإنتاجية الوطنية وبعد أن وصف ولاية قسنطينة ب(القطب الاستراتيجي) في مجال التنمية الفلاحية لاسيما في مجال زراعة الحبوب أوضح الوزير بأن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي يظل مرضيا رغم الظروف المناخية غير المستقرة ويسجل قطاع الفلاحة نموا منتظما بما يقارب 5 بالمائة بقيمة إنتاج هامة والمساهمة في الناتج الداخلي الخام حسبما أوضحه السيد شلغوم مضيفا بأن هذا التقدم المحرز لم يكن من قبيل الصدفة ولكنه ثمرة سياسة تمت المبادرة إليها وتوجيهها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
