احتج أزيد من 500عامل بقطاع الخدمات الجامعية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة على الاقتطاعات الأخيرة في الأجور والتي مست جميع العمال دون استثناء ، وبحسب روايات بعض العمال فانه من المفروض أن يصل الأجر الكلي إلى أكثر من 16ألف دينار ليتفاجئ العمال بقيمة اقل من ذلك ومتفاوتة عند العمال بحسب الأقدمية إلى أقل من 13الف دينار، العمال بدورهم نقلوا هذا الانشغال إلى الجهات الوصية عنهم ممثلة في مديرية الخدمات الجامعية التي اجتمعت بهذه الفئة وشرحت لهم الوضعية من إعطائهم نماذج لتعليمة من طرف الأمانة العامة للحكومة موجهة إلى هيئة الوظيف العمومي حيث ستحتسب الاقتطاعات بحسب العمال في المردودية العامة المسلمة لكل عامل ، وهو الأمر الذي لم يستسغه العمال كونهم لم يبلغوا بهذا الفعل عن طريق النقابة العمالية التي صب العمال جم غضبهم عليها حيث لم يظهر لها أي دور في الدفاع عن حقوق العمال المادية والمعنوية حيث لم يلحظ لهم أي أثر أثناء الاحتجاجات . الاحتجاجات الأخيرة لم تقتصر على الأجور التي تأخرت بأكثر من موعدها المطلوب وهذا بعشرة أيام كاملة ، حيث استغل هؤلاء الفرصة للتنديد بالسياسات التعسفية التي تنتهجها الإدارة مع العمال ، وهذا من خلال انتهاج مديرية الخدمات سياسة الاقتطاع التعسفي للأجر لدى العمال بالإضافة إلى هضم بعض الحقوق الأخرى لبعض العمال المؤقتين والذين يقدر عددهم بأكثر من 500عامل موزعين على الجامعة والقطب الجديد حيث كان من المفروض أن يعمل هؤلاء 5ساعات في اليوم فقط لكن الواقع أن الإدارة تجبرهم على العمل أكثر من ذلك ودون إعطائهم وثيقة تثبت عملهم لساعات إضافية أو تعويض مادي نظير العمل الإضافي المقدم . جملة المشاكل المطروحة تدفع بالمسؤولين عن هذا القطاع إلى التدخل وحل جملة المشاكل المطروحة التي أثرت سلبا على الجانب الاجتماعي للعمال .
