النهضة تعلن مسانتدها المطلقة للتشكيلة الجديدة الشاهد يبدأ فترته الحكومية بالتقشف أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد امس الجمعة أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية وذلك خلال جلسة البرلمان المخصصة لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة لنيل الثقة. وقال الشاهد إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق . وتحتاج الحكومة الجديدة ل109 صوتاً لنيل الثقة. ويبدو أنها لن تجد صعوبة في الحصول على هذا العدد إذ تكفيها أصوات نواب النهضة (69) و نداء تونس (67). كما أن الشاهد تجاوز غضب بعض الأحزاب الأخرى ما يعني حصول حكومته على أصوات حزب الائتلاف السابق آفاق (8 مقاعد وصوتين انضما اليها). وقرر المجلس الوطني لحزب آفاق منح ثقته للحكومة الجديدة لكن رئيس الحزب ياسين إبراهيم الذي سبق أن عبر عن غضبه من التشكيل الحكومي الجديد وهاجم بشراسة بعض وزرائه أكد أن مراقبة الحزب للحكومة القادمة ستكون أكثر حدة مما كان مع حكومة الصيد. وأضاف إبراهيم أن الشاهد أكد أن الشخصيات محل الخلاف في تركيبته الوزارية تتحمل مسؤوليات ما ستتعرض له من انتقادات . وناقش المجلس الوطني للحزب مع الشاهد جملة التحفظات التي أبداها حول الفريق الحكومي قبل أن يحسم أمره بمساندة الحكومة. وبحسب مصادر العربي الجديد فإن الشاهد عرض إضافة حقيبة أخرى على آفاق اذا تنازل عن حقيبة الصحة الهامة جداً تونسياً ولكن الحزب اختار في نهاية الأمر الإبقاء على حقيبتيه ومساندة الحكومة . وينتظر أيضاً أن تصوّت كتلة الحرة التي تمثل حزب المشروع في البرلمان ب(25 صوتاً) لصالح الحكومة رغم ما حدث في المرحلة الأخيرة من المشاورات مع الحزب وانتقادات زعيمه محسن مرزوق. وكانت حركة النهضة أكدت بعد اجتماع لمجلس الشورى الأخير أنها ستساند الحكومة برغم كل التحفظات واختلافات الرأي بين بعض أعضائها مشيرة إلى أن الاحترازات حول بعض الأسماء لن تمنعها من المصادقة على الحكومة . وقال رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري أمس إن الحركة ستدعم وتساند حكومة الشاهد مشيراً في تصريح صحفي إلى وجود قرار من مجلس الشورى لدعم الفريق الحكومي من الحركة . وأشرف رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي أمس على جلسة عمل حضرها أعضاء كتلة الحركة والمكتب التنفيذي ومكتب مجلس الشورى خصصت لإعداد مساهمة الكتلة في جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة. وتبقى أصوات كتلة النداء رهينة مشاورات اللحظات الأخيرة حيث برزت خلافات حادة بين بعض النواب رغم تأكيدات قياديين أنها عارضة . ومن المحتمل عدم تصويت بعض النواب لصالح الحكومة لكن الترجيحات تشير إلى أن الشاهد سيحظى بدعم الجزء الأكبر من كتلته.
