شهدت المسيلة خلال نهاية الأسبوع موجة من الاحتجاجات السكّانية وإضرابات لعديد العمّال في مختلف القطاعات، أولى هذه الاحتجاجات التي صنعت صدى كبيرا داخل الولاية شنّها مجموعة من السكان أمام مقرّ بلدية المسيلة احتجاجا على عدم توزيع والاستفادة من السكن· ولم تفلح تدخّلات بعض العقلاء والمسؤولين في التخفيف من حدّة انفعال المتظاهرين التي كانت سلمية، إلى أن تدخّل الوالي شخصيا واستمع إلى انشغالات السكّان حول مطلب الاستفادة من السكن المطروح بالولاية· وهنا، شدّد والي الولاية السيّد عبد اللّه بن منصور على تجميد توزيع السكنات إلى غاية الانتهاء من جميع جوانب التهيئة الحضرية، إضافة إلى إخضاع عملية التوزيع لضوابط قانونية صارمة· الاحتجاج الثاني الذي عرفته الولاية في ظرف يوم كامل هو قيام عمّال الخدمات الجامعية بالتوقّف عن العمل وغلق باب الإقامة الجامعية، والذي يمرّ عبر كلّية الحقوق، حيث شلّوا الحركة المرورية داخل الجامعة نهائيا، إضافة إلى التوقّف التامّ عن العمل· وقد شارك في هذا الاحتجاج أكثر من 500 عامل تابعين لمديرية الخدمات الجامعية، حيث طالبوا بتدخل وحضور الوالي شخصيا، وهو الأمر الذي لم يتحقّق ميدانيا على أرض الواقع بسبب انشغال الوالي بمشاكل سكّانية أخرى، وحضر نيابة عنه الأمين العام للولاية إضافة إلى رئيس الدائرة أين اجتمعوا بممثّلين عن العماّل وشرحوا للأمين العام الوضعية التي يعيشونها، بدءا بالاقتطاعات في الأجور في المدّة الأخيرة وكذا البيروقراطية في التسيير من طرف مدير الخدمات الجامعية الذي رفض حسب العمّال حتى الاستماع والالتقاء بهم ومعالجة المشاكل المطروحة فوق أرضية حوار بناء تخدم مصالح العمّال والعمل ككلّ· وهنا، نبّه ممثّلو العمّال إلى القرارات التعسّفية الصادرة في حقّ بعض العمّال، والتي أفضت إلى توقيف بعضهم عن العمل، إضافة إلى تشغيل فئة العمّال المؤقّتين ذات الحجم الساعي 5 ساعات إلى تشغيلهم فوق الحجم المطلوب دونما تعويض أو وثيقة تثبت حقّهم في التعويض عن العمل الإضافي المقدّم· وهنا، أكّد الأمين العام للولاية على التكفّل التام ببعض المطالب التي رآى أنها منطقية خاصّة المتعلّقة بالتعويض وإعادة دمج العمّال المفصولين وتحسين الظروف العملية الاجتماعية للعمّال· أمّا المشهد الاحتجاجي الآخر فهو الذي شنّه عمّال الصحّة المنتمين إلى فئة شبه الطبّي، أين أعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل إلى غاية تحقيق مطالبهم الأساسية·
