قال أن قرار تجميد الإنتاج سيُساهم في تراجع عجز الميزانية ** ثمّن وزير الاستشراف السابق بشير مصيطفى جهود الدبلوماسية الجزائرية في الوصول إلى حل للخروج من الأزمة النفطية من خلال تسقيف انتاج البترول واستقرار الأسعار في حدود 50 دولار للبرميل معتبرا اجتماع منتدى الطاقة الدولي الذي احتضنه قصر المؤتمرات بالناجح بعدما صنع الاستثناء باتخاذ قرارات تاريخية. وتوقع مصيطفى في بيان تحوز ( أخبار اليوم) على نسخة منه بخصوص اجتماع فيينا شهر نوفمبر القادم المتعلق بتوزيع الحصص فسيبقى مرتبط بمستوى إنتاج كل دولة وحاجتها للنقد الأجنبي حيث هناك دول من أوبك مصنفة ضمن الدول العشر الأكثر إنتاجا للنفط على غرار السعودية وإيران وهناك دول إنتاجها يلامس 10.1 مليون برميل يومي إضافة على أنه هناك دول من أوبك إنتاجها متواضع مثل الإمارات بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا وهناك دول مستواها أقل من 01 مليون هذا ما سيدفع -حسبه- لربط حصة كل دولة بمؤشرين اثنين هما مستوى الإنتاج باعتبار أنه متغير يقاس بالكم ومتغير حاجة التمويل الذي يقاس بالتقدير والإقناع. وأكد الخبير الاقتصادي ان توقعاته عما سيسفر عليه اجتماع منتدى الطاقة بالجزائر قد صدقت في جانب اتجاهات سوق النفط وسلوك دول أوبك مرجعا تحول اجتماع دول أوبك في منتدى الطاقة العالمي بالجزائر (26 - 28 سبتمبر 2016 ) إلى اجتماع استثنائي يمهد لقرارات مهمة في دورة نوفمبر 2016 يعود لعاملين اثنين أولا القدرات المميزة للدبلوماسية الجزائرية منذ أن رفعت مبدأ عدم التدخل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والعامل الثاني هو التهديد قريب المدى لمستوى الأسعار آفاق شهر ديسمبر 2016 حيث سيشرع في عقود فصل الربيع وهي عقود تتميز بهبوط الطلب بسبب هبوط الطلب على وقود التدفئة. وأوضح الوزير السابق أن عامل الزمن والعامل السياسي هما من سرّعا اجتماع نوفمبر الرسمي في فيينا إلى اجتماع استثنائي مستعجل بالجزائر التي احتضنت قمة المنتدى العالمي للطاقة مشيرا إلى أن نتيجة الاجتماع تعد إيجابية لأنها حالت دون خيارين محتملين اثنين هما رفع الإنتاج داخل أوبك ب2.4 مليون برميل يومي بداية العام 2017 بسبب ضيق ميزانيات النمو وتمويل الحرب في دول محددة والثاني هو استمرار تخمة المعروض فوق مستوى 0.8 مليون برميل لمدة أطول وبالتالي فإن القرار سيساعد في امتصاص تخمة العرض وبالتالي في توازن معادلة العرض والطلب. وأكد الخبير الاقتصادي أن تأثير قرار دول الأوبك بتجميد الإنتاج في انتظار إعادة النظر في نظام الحصص وبالتالي سيقتصر على استقرار الأسعار في مستواها الحالي ( سبتمبر 2016 ) أي بين عتبة 45 دولارا وسقف 49 دولارا وعلى دول أوبك تكييف ميزانياتها للعام 2017 على حسب هذا السعر. وتجدر الإشارة أن منتدى الطاقة الدولي بالجزائر توّج بقرارات تاريخية بخفض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 مليون برميل يوميا إلى 33 مليون برميل يوميا وبالتالي استقرار الأسعار في حدود 50 دولارا للبرميل يعد ردا قويا على الأطراف المشككة بخصوص خفض وتسقيف إنتاج النفط وهذا بعد لقاء الدوحة الذي جمع الدول المستهلكة للبترول والمجلس الوزاري للدول الأعضاء في الأوبيب بفيينا وهذا بفضل جهود الوفد الجزائري الذي عمل منذ أشهر على إنجاح هذا الاجتماع حيث سيساهم القرار بالنسبة للجزائر في تراجع عجز الميزانية الذي بلغ ما يقارب 1.770 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول ل 2016 أي بنسبة 70 بالمائة من العجز المتوقع لكل سنة 2016.
