أحكام متفاوتة للمتورطين في الفضيحة ** طوت أمس محكمة سيدي أمحمد بعد 10 أيام من المداولة ملف استيراد 48 طنا من قطاع الغيار المغشوشة من الصين وفوترتها على أساس أنها اصلية من طرف مصالح الجمارك بالميناء والتي كانت تهدد السلامة المرورية للجزائريين بتسليط عقوبات تتراوح مابين 10 و03 سنوات سجنا نافذا في حق الجناة وهي العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية. ويتابع في الملف 08 متهمين اثنين في حالة فرار يتعلق بكل من (ع.ب) و(ب.ر) قضت هيئة المحكمة بإدانتهم ب10 سنوات سجنا نافذا ضدهما ومليون دينار غرامة مالية مع اصدار امر بالقبض الجسدي ضدهما وبتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من ع.أ م.م أ.ع و م.ن في حين أدانت كل من ح.ن و ش.ي ب 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية عن تهم تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية (رخصة المنتوج) ومصرفية (فاتورة التوطين) تهريب بضاعة غير مطابقة للمواصفات تقليد أختام إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة والإهمال. الإطاحة بالمتهمين تم بناء على معلومة وردت إلى مصالح الأمن بتاريخ 11 سبتمبر 2015 في إطار مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق صفقات استيراد صورية احتيالية تحت غطاء أسماء مستعارة مفادها قيام مسير شركة (ابيديا) المدعو (خ.نذير) باستيراد حاويتين معبئة بقطع غيار من الصين قدر وزنها ب48.846.000 كغ غير مطابقة وقيم فواتيرها مضخمة وقد وصلت الحاويتين إلى ميناء العاصمة شهر جانفي 2015 ولما خضعت للمراقبة وللمعاينة من قبل مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر تقرر رفض دخول هذا المنتوج لعدم مطابقته لانعدام أي علامة تجارية وكانت البضاعة حسب المعلومة المتوفرة موجهة للزبائن على أساس أنها قطع غيار أصلية غير أن صاحب البضاعة انتهج طرق غير قانونية لاستخراج البضاعة وتبين من خلال التحقيق أن الملفات المودعة لدى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش والملف المودع للجمركة يختلفان في الفاتورتين حيث تم تغيير في البضاعة وحددت في الملف المودع لدى الجمارك ب5 مواد تعد من لواحق سيارات كواقي الصدمات ومبردات المياه عكس الفاتورة المدرجة في ملف مفتشية التجارة.
