فيما سيقفز سعر المازوت إلى 20 دينارا لتر البنزين ب35 دينارا في 2017 يقترح مشروع قانون المالية ل2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر للمازوت الذي سيقفز سعره إلى 20 دينارا والأنواع الثلاثة من البنزين لاسيما الممتاز وبدون رصاص الذي سيصبح ثمنه 35 دينارا بدءا من السنة القادمة. وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (اي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة). وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32.47 دج/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35.49 دج /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35.08 دج / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى20.23 دج /لتر (+ 85ر7 في المائة) حسب مشروع القانون. وسيمكن رفع الرسم على المنتجات البترولية -الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة- الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة تقدر ب42.49 مليار دينار منها 30.36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و12.13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة. وعلاوة على ذلك فإن مشروع القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10.7 مليار دج (9.2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1.5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة يقترح قانون المالية 2017 إدراج (إجراء مستعجل) يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ ايداع الطلب مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال28 صفحة و45.000 دج بالنسبة لدفتر ال48 صفحة. وفي حالة فقدان جواز السفر سواء كان عادي أو بيومتري فإن استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع ب10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي. كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف. وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة. هذه العائدات موجهة لتمويل البلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 40 في المائة الصندوق الوطني للبيئة بحوالي 35 في المائة والمركز الوطني للامن عبر الطرق إلى 15 في المائة والصندوق الوطني للتراث الثقافي ب10 في المائة. كما يرفع قانون المالية التكميلي الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003. هذه الضريبة ستنتقل إلى 12.000 دج (مقابل 4.000 دج منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص إلى 30.000 دج (مقابل 10.000 دج حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل والى 15.000 دج (مقابل 5.000 دج) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الأولية لهذه المنتجات. يذكر أن قانون المالية التكميلي ينص على زيادة ب5ر3 في المائة من الجباية العادية في 2017 والتي انتقلت من 2.845.4 دج مقابل 2.722.68 مليار دج في 2016.
