فيما وصل منسوب السدود إلى 71 بالمائة ** قرّرت الحكومة رفع أسعار استهلاك الماء وهو قرار يُنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ في الشهور القادمة على أن يتم تطبيق الزيادات بطريقة مشابهة لتلك المعتمدة في تسعيرة الكهرباء حيث أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أمس الثلاثاء أنه يتم حاليا دراسة تسعيرة جديدة للمياه والتي ستحدد سلم الأسعار تبعا لفئة المشتركين (متعاملين اقتصاديين أسر). وحسب الوزير والي سيستثني جدول التسعيرات المرتقب والذي سيسمح بالحد من التبذير الذي بلغ مستويات كبيرة الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها حدا معينا حسب شروحات الوزير الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية. وسترتكز التسعيرة الجديدة على مبدأين: الأول من يستهلك أكثر يدفع أكثر في حين يقوم المبدأ الثاني على أساس أن التسعيرة تكون مطابقة لمستوى الإستهلاك -يضيف الوزير-. وبهذا فإن الأسر التي لا تستهلك فوق مستوى معين لن تكون معنية بهذا الجدول الجديد للتسعيرات ما يسمح للقطاع بتركيز دعم أسعار المياه المقدم من قبل الدولة حسب السيد والي. وفي هذا السياق قال الوزير إنه لن يتم إحتساب سعر المياه لأصحاب النشاطات الصناعية والتجار وأصحاب المرشات أو مصانع المشروبات بنفس التسعيرة المطبقة على الزسر. من جهة أخرى أكد الوزير أن هذا الإجراء سيقلص من العجز المالي للجزائرية للمياه (10 مليار دج) والتي تعاني كذلك من ظاهرة الربط غير الشرعي والتسربات. من جهة أخرى كشف وزير الموارد المائية والبيئة أن مستوى مخزون المياه في السدود جرّاء الأمطار التي تساقطت منذ شهر نوفمبر الفارط على المستوى الوطني ارتفع إلى 71 بالمائة كما سمحت هذه التساقطات بحشد أكثر من مليار و100 ألف متر مكعب من المياه الإضافية. وأوضح السيد والي على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من الملتقى حول (الشراكة من أجل البيئة) المقام بالبليدة أن الأمطار التي تساقطت مؤخرا سمحت برفع مستوى مياه السدود على المستوى الوطني إلى 71 بالمائة بالإضافة إلى حشد مخزون مائي يقدر بمليار و100 ألف متر مكعب من المياه. غير أن الوزير أشار إلى أن تسجيل هذه الوفرة في المياه لا يعني أن نتجه نحو التبذير بل يجب علينا أن نحارب التبذير بكل أشكاله حتى نتمكن من تجديد مخزون الطبقة الباطنية لأننا في منطقة غير معتدلة من حيث تساقطات الأمطار وتوزيعها غير متوازن وغير موسمي. ولفت السيد والي إلى أن دائرته الوزارية التي تسجل عدة حالات من التبذير شرعت منذ ستة أشهر في عملية واسعة لمحاربة التسربات المائية والاقتصاد في المياه مما مكنها من استرجاع من 500 ألف إلى مليون متر مكعب من المياه يوميا والقضاء على 400 ألف حالة تسرب للمياه و50 حالة ربط في شبكة التزويد بالمياه. وشدد الوزير على ضرورة (التسيير العقلاني) لهذا المخزون من خلال العمليات التحسيسية والتوعية الموجهة للمواطنين وللمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء. وفي سياق متصل قال أن التوجيه الصائب لبرنامج رئيس الجمهورية المخصّص للقطاع سمح برفع توزيع المياه حاليا للمواطنين إلى 3 ملايير و600 ألف متر مكعب وذلك بعد أن كان في سنة 1999 لا يتجاوز مليار و200 مليون متر مكعب أي مضاعفة كمية التوزيع بثلاث مرات. كما أعلن السيد والي عن مخطط وضعه رئيس الجمهورية سيتم تجسيده تدريجيا إلى غاية آفاق سنة 2035 يقضي برفع نسبة استقطاب المياه من 8 ملايير متر مكعب حاليا إلى 12 مليار متر مكعب. كما يتضمن هذا المخطط بناء خمسة سدود جديدة تبلغ طاقة استيعابها 600 مليون متر مكعب. وذكر الوزير أن نسبة ربط المواطنين بشبكة التزويد بالماء الشروب بلغت 98 بالمائة وهو ما يتجاوز بكثير أهداف الأممالمتحدة للتنمية البشرية.
