إخضاع كل السلع لرخص الاستيراد ** أعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أمس الأربعاء أن كل السلع باستثناء المواد الأساسية ستخضع إلى نظام رخص الاستيراد باستثناء المواد الأساسية بالنسبة للمواطن وذلك بغرض إعادة تنظيم السوق وهو ما يعني تشديد (الخناق) على المستوردين الذين سيجدون مزيدا من الصعوبات في مواصلة عملهم. وقال تبون خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري أن كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة أو تسريح . وأوضح في هذا الإطار أن التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية كالسميد والقمح والزيت والسكر والحليب والأدوية يتم تجديدها تلقائيا قصد تفادي حالات الندرة في السوق أما السلع الأخرى فستخضع لرخصة محددة زمنيا كاللحوم التي حددت مدة رخصتها بثلاثة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق وتفادي الفوضى كحالات الوفرة المفرطة للسلع في بعض الفترات من السنة مقابل ندرتها في فترات أخرى. واستنكر الوزير تبون ممارسات بعض المستوردين بقوله: (يجب أن ننقل السوق إلى مرحلة المهنية والتنظيم وتحسين الجودة لا يمكنني مثلا أن أتصور كيف يمكن لمتعامل واحد أن يقوم باستيراد 30 نوعا مختلفا من السلع ابتداء من الدقيق إلى حديد البناء). غير أن الوزير أكد أن عملية منح الرخص لن تقصي أي متعامل مؤكدا أن الأمر يتعلق بمراقبة وضبط السوق بما يدعم الإنتاج الوطني لكن مع تلبية جميع حاجيات السوق من حيث الكمية. وشرعت وزارة التجارة منذ مطلع 2016 في إخضاع نشاط استيراد السيارات وحديد البناء والإسمنت لرخص الاستيراد وقررت مؤخرا تطبيق نفس الإجراء على استيراد الموز. وبخصوص غلاء أسعار التفاح في السوق الوطني بالرغم من وفرة الإنتاج أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي يقوم بها بعض المتعاملين من خلال تخزين كميات مهمة لخلق ندرة في السوق. للإشارة فقد تم بدءا من يوم الأحد الماضي الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من يوم الأحد مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا ويحبس المستوردون أنفاسهم وهم يتطلعون إلى ما سّتتكرم به وزارة التجارة عليهم من حصص في ظل الأزمة المالية التي جعلت عملية إنفاق العملة الصعبة تتم وفق ضوابط صارمة. وحسب تبون فإن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف. في هذا الصدد شدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد. وأضاف الوزير قائلا: (ليس معقولا أن تظل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة التي لا تستجيب لأدنى المواصفات. من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات). وأكد السيد تبون أن بداية الإفراج عن رخص الاستيراد ستكون بداية من هذا الأحد موضحا أنه تم تحديد حصة الاستيراد الموز والتي سيشرع فيها هذا الأسبوع بحصة تقدر ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية. في هذا الصدد قال تبون: (سنشرع بداية من هذا الأسبوع بمنح رخص استيراد حوالي 90 ألف طن من الموز للسداسي الأول وإذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك). وقال الوزير أن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين والتبريد الدولة تشجعهم لأنهم يستحدثون فرص عمل مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات والدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل وتشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم. وأضاف تبون: لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يورّدون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها.
