بعدما تعدت 70 دينارا للكيلوغرام الواحد ارتفاع أسعار البطاطا يؤرق المواطن الشلفي
على ما يبدو فإن المواطن الجزائري لن يجد الراحة والهناء الذي يرجوهما أبدا وذلك يسبب تدهور مستواه المعيشي فغلاء الأسعار يؤرق المواطنين عبر كامل ولايات البلاد ومن بين المواد واسعة الاستهلاك التي تصنع الحدث كثيرا هذه الأيام مادة البطاطا التي بلغت أسعارا خيالية بولاية الشلف رغم أنها إحدى أهم الولايات المنتجة لهذه المادة عبر كامل التراب الوطني. عتيقة. م/ق. م تعرف أسعار البطاطس بولاية الشلف ثباتا منذ شهرين تقريبا فقد ترواحت أسعارها ما بين 65 إلى 70 دينارا جزائريا وهو ما اعتبره المواطنون المحليون تهديدا للقدرة الشرائية لهم خاصة أنها من الخضروات الأساسية في المائدة الشلفية والجزائرية عموما. 70 دينارا للكيلوغرام الواحد فقد أبدى مرتادو سوق التجزئة للخضر والفواكه بحي بن سونة الواقع وسط مدينة الشلف عن مدى استيائهم من عدم انخفاض سعر هذه المادة الحيوية والذي يرجع حسبهم إلى المضاربة والاحتكار في ظل نقص الرقابة والمتابعة القانونية انطلاقا من سوق الجملة وغرف تخزين البطاطس. وقد اعتبر رئيس جمعية إرشاد المستهلك والسلامة الجيلالي قاسمي أن ارتفاع أسعار البطاطا وثباتها عند هذه المستويات 70 دينارا يشكل تهديدا للقدرة الشرائية للمواطن البسيط داعيا إلى تدخل المصالح المختصة بغية تسريح الكميات المخزنة في غرف التبريد في انتظار شهر أفريل الذي سيعرف انخفاضا في الأسعار حيث يرتقب أن تتدعم السوق بكميات معتبرة من ولاية مستغانم. الظروف المناخية والاحتكار من أسباب أرتفاع الأسعار وحسب رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية محمد بوعلي فإن أسعار البطاطا التي شهدت ثباتا عند حدود 65 إلى 75 دينارا طيلة الشهرين الأخيرين مرده إلى الفيضانات التي شهدتها الولاية والتي تزامنت مع موعد الجني فضلا عن عدم ارتفاع مردودية الهكتار التي تراوحت بين 200 إلى 300 هكتار إذ جرت العادة حصد 450 إلى 500 قنطار في الهكتار الواحد. أما مدير التجارة نجيم بن زينة فأرجع ارتفاع أسعار هذه المادة إلى قاعدة العرض والطلب التي يعرف بها السوق مؤكدا على خروج مصالح المراقبة والتفتيش في دوريات مشتركة مع المصالح الفلاحية بغية السهر على تسريح الكميات المخزنة بطريقة غير شرعية. من جهته أكد رئيس جمعية تجار الجملة للخضر والفواكه العيد بوطيرة على أن الفيضانات التي شهدتها الولاية شهر جانفي الفارط قد أثرت على الإنتاج إلا أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يرتبط بالمضاربة والاحتكار الذي يمارسه بعض أصحاب الأموال من خلال كراء الأراضي وتخزين المحصول في غرف التبريد.
الرقابة لمحاربة الاحتكار واستنادا لرئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية فإن شعبة البطاطا تخضع لقانونين منظمين أحدهما خاص بإنتاج وتخزين البذور فيما يتعلق الآخر بالإنتاج الموجه نحو الاستهلاك حيث يقوم المركز الوطني للتصديق والمراقبة بالموافقة على الكميات المطروحة للتخزين في حين يلجأ بعض الفلاحين إلى العمل خارج التشريع وهو الأمر الذي تعكف مصالح المديرية على محاربته. وأضاف ذات المتحدث أن مديرية الفلاحة تقوم بخرجات ميدانية بالتنسيق مع مديرية التجارة للوقوف على تطبيق التشريع المعمول به وكذا تصريف أي كمية مخزنة بطريقة غير شرعية نحو الأسواق حيث كشف في هذا الشأن عن تخزين ما يربو عن 900 قنطار بطريقة غير شرعية في غرف التبريد والتي من المفروض أن توجه نحو الاستهلاك في غضون هذا الأسبوع. وأردف السيد بوعلي أن الكمية المخزنة في إطار شرعي والموجهة نحو الاستهلاك في شهر أفريل تقدر بحوالي 34.000 ألف قنطار في حين تم إحصاء 4560 قنطار عبر 8 مؤسسات بالولاية فيما يتعلق بالكمية المخزنة لإنتاج البذور. في ذات السياق دعا السيد بوطيرة إلى تكثيف الرقابة القانونية والأمنية انطلاقا من غرف التبريد وأسواق الجملة وصولا إلى سوق التجزئة وهذا من أجل كشف الخلل ودحض المضاربين بهذه المادة الأساسية في مائدة المواطن البسيط. للإشارة احتلت ولاية الشلف فيما يخص إنتاج البطاطس موسم 2015-2016 المرتبة العاشرة وطنيا بكمية إنتاج تقدر ب 1.270.040 مليون قنطار وهذا وفقا لإحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
