وافقت على دعوة الجزائر.. هذه الهيئات الدولية تُراقب تشريعيات ماي.. أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأربعاء بأن الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل معتبرا هذه الخطوة دليلا آخر على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة ونزيهة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اجتماع تقييمي ضمّ رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة أوضح السيد دربال بأن (وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة كان قد وجّه باسم الجزائر دعوة للإتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم وتاريخ التحاقهم بالجزائر). ونفس الأمر بالنسبة للإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي الذين وافقا بدورهما على هذا الطلب علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل. وأكد السيد دربال أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين يعتبر (دليلا آخر على ثقتنا فيما نفعل) في إشارة منه إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير. وفي سؤال آخر حول ربط مسألة الاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية بأهمية عدد المترشحين الأمر الذي ترى فيه بعض الأحزاب السياسية انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة والمتشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة شدد السيد دربال على أن اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية . ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية تضطلع بمهمة إعداد برنامج (توزيع منصف) للحيّز الزمني الخاص بتدخلات المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية والسهر على تنفيذه وذلك في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أفريل المقبل. أما بخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن ذكر السيد دربال بأن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين (لا تكاد تذكر بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا). أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد وهو ما يعد حسب السيد دربال (أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف). فجوات قانونية يتعين استدراكها مستقبلا أكد عبد الوهاب دربال تسجيل عدد من الفجوات القانونية خاصة فيما يتعلق بآجال بعض مراحل العملية الانتخابية والتي يتعين استدراكها مستقبلا. وخلال إشرافه على الاجتماع التقييمي الأول لرؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة أوضح السيد دربال بأن هذه الأخيرة وقفت على عدد من (الفجوات القانونية التي رفعها بعض المترشحين للتشريعيات المقبلة والتي يتعين استدراكها مستقبلا) ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالآجال المحددة لجمع التوقيعات وتلك الخاصة باللجوء للقضاء الإداري للفصل في الطعون وهو (ما يتطلب المزيد من المعالجة القانونية). كما أسدى السيد دربال للقائمين على المداومات الولائية مجموعة من التوجيهات حيث أكد على أن الهيئة التي يرأسها هي (حليف طبيعي لكل طرف يرغب في بناء مسار انتخابي يضفي المزيد من الشرعية الحقيقية غير المطعون فيها) سواء تعلق الأمر بالإدارة أو بالأحزاب السياسية. ودعا في هذا الإطار إلى (عدم استغلال عضوية الهيئة لأي منفعة ذاتية أو خدمة حزبية أو ترجيح إيديولوجي مع الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية ومدعاة لزرع الشك وضرب عنصر الثقة) -يقول السيد دربال-.
