قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قمع الحريات في مصر بلغ أشده، وأشارت إلى حملات اعتقال استهدفت ناشطين، وحجب عشرات المواقع الإلكترونية. وأضافت المنظمة -في بيان لها - إن السلطات المصرية اعتقلت خمسين ناشطا، وحجبت 62 موقعا إخباريا خلال بضعة أسابيع، كما أشارت إلى الملاحقة الجنائية التي يتعرض لها المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي. وحذرت المنظمة من أن هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد الناشطين ووسائل الإعلام "تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما بمصر". وقالت إن الاتهامات التي وجهتها السلطات لناشطين معارضين سببها انتقادهم السلمي للحكومة المصرية. واعتقلت قوات الأمن المصرية أمس عشرات الناشطين بعد الدعوة لمظاهرات اليوم الجمعة احتجاجا على مصادقة البرلمان على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ومؤخرا أغلقت السلطات المصرية مواقع إخبارية، بينها مواقع شبكة الجزيرة وهافينغتون بوست بالعربي بزعم أنها تدعو للتطرف، كما حجبت موقع صحيفة البورصة الاقتصادية المصرية، وذلك ضمن حملة أوسع لتشديد الرقابة على الإعلام. وتأتي الموجة الأخيرة من الاعتقالات واستهداف وسائل الإعلام في سياق ما تعدّه منظمات حقوقية محلية ودولية تدهورا خطيرا لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، ويوجد عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون، وفق مصادر حقوقية مختلفة.
