على إثر معلومات وردت إلى أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة تفيد بتواجد امرأة تبلغ من العمر (46) سنة مسبوقة قضائيا، تقود شبكة مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين من مختلف الولايات حيث تقوم بإيهام ضحاياها أنها تستطيع التوسط لهم لدى مختلف الإدارات العمومية ( مديرية الصحة، الوظيف العمومي، العقار ومديرية التربية ) لحل قضاياهم مقابل مبالغ مالية. على إثر هذا تم وضع خطة محكمة من طرف المحققين وترصد تحركاتها إلى أن تم إلقاء القبض عليها في حالة تلبس وحجز ملفات إدارية خاصة بالضحايا وختم إداري، وبعد التحقيق مع المشتبه فيها تبين أنها تنشط بين ولايتي البليدةوالمسيلة وذلك بمساعدة شخص يبلغ من العمر (45) سنة ينحدر من ولاية المسيلة، ومواصلة للتحقيق وبعد الحصول على إذن بتمديد الإختصاص إلى ولاية المسيلة تم إلقاء القبض عليه. وعليه تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة وتم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة.