من المنتظر أن ينظّم اليوم عمّال وموظّفو بلدية تيزي وزو مسيرة سلمية تنطلق من مقرّ البلدية الكائن بوسط مدينة تيزي وزو إلى مقرّ الولاية، سيشارك فيها ما لا يقلّ عن 1300 موظّف وعامل ببلدية تيزي وزو، بعدما اِلتحق عدد الموظّفين الآخرين بصفوف الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الخامس وشنّه العمّال الموظّفون في إطار الشبكة الاجتماعية والبالغ عددهم 271 عامل· هؤلاء الذين تمّت الاستجابة للائحة مطالبهم منذ أكثر من أسبوعين، إلاّ أن عدم حصولهم على محاضر التنصيب الرّسمي جعلهم يتمسّكون بالإضراب المفتوح رغم جملة الإجراءات القانونية المتّخذة ضدهم من طرف الجهات المعنية· وكان للقرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو نهاية الأسبوع المنصرم والقاضي بعدم شرعية الإضراب وضرورة استئناف المضربين للعمل التأثير السلبي على مسار الإضراب، حيث اعتبر المحتجّون أن مثل هذا القرار مجحف في حقّهم، مستنكرين سياسة الإرغام والتهديدات الممارسة ضدهم، في الوقت الذي يطالبون فيه بتسوية وضعيتهم المهنية، موجّهين أصابع الاتّهام للمسؤول الأوّل على مستوى البلدية السيّد نجيم القلي الذي اعتبروه سيّد الفساد الإداري بهذه المؤسسة وطالبوا برحليه كأحد الشروط الأساسية التي تسمح لهم باستئناف العمل بعد الاستجابة لبقّية المشاكل· وأكّد بعض المحتجّين أنهم سيصرّون اليوم على مقابلة والي تيزي وزو لمناقشة الوضع معه شخصيا، مؤكّدين تمسّكهم بالإضراب المفتوح الذي اِلتحق به كما ذكرنا باقي الموظّفين والعمّال، في خطوة منهم لمساندة زملائهم في العمل، وكذا للمطالبة بتحسين وضعيتهم هم الأخرين· وكان الموظّفون العاملون في إطار الشبكة الاجتماعية بالبلدية قد خرجوا أوّل أمس في مسيرة مشابهة بتيزي وزو· ومن جهته والي تيزي وزو السيّد عبد القادر بوعزغي أقدم أوّل أمس على إقالة الأمين العام لدى بلدية تيزي وزو السيّد "ف· مراد" وتعويضه بالسيّد "ح· رابح" الذي كان مسؤولا في مديرية الإدارة المحلّية للولاية، وأكّدت المصادر التي أوردت الخبر أن هذا القرار جاء عقب الفوضى وسوء التسيير الذي عمّ البلدية في أزمة التعامل مع هذا الإضراب المفتوح بالبلدية وما نجم عنه من تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطن وسير مهام البلدية التي شلّت منذ ما يقارب الشهر·
