ثمّنوا مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف نواب يطالبون بتطبيق عقوبة الإعدام ثمن العديد من نواب بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالجزائر العاصمة مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها مشددين على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات بما فيها الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم . وخلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس نوه نواب الشعب بأحكام هذا المشروع مطالبين ب تطبيق أقصى العقوبات بما فيها الإعدام على الجناة في قضايا الاختطاف لكبح هذه الجريمة التي وصفوها ب الخطيرة والدخيلة على المجتمع الجزائري. وفي هذا الصدد ألح كل من النائب طيب مقدم ونورة لبيض عن حزب تجمع الوطني الديمقراطي على تطبيق عقوبة الإعدام من أجل شفاء ولو جزء بسيط غليل أسر الضحايا مبرزين أن التصدي لجرائم الاختطاف تعد مسؤولية جماعية تستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين. وفي ذات المنحى رافع النائب الحبيب السنونسي عن حزب جبهة التحرير الوطني وفاطمة كرمة عن التجمع الوطني الديمقراطي وعبد النور خليفي عن حركة مجتمع السلم من أجل تطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم الاختطاف التي نعتوها ب أم الجرائم والتي من شأنها زرع الخوف في أوساط المجتمع معتبرين أن تطبيق عقوبة الإعدام يعد الحل الامثل والوحيد لردع مرتكبي هذه الجرائم. وبلهجة حادة ألح كل من النائب بوعلام عجيسة عن حركة مجتمع السلم وجميلة بلحيب عن التجمع الوطني الديمقراطي وأحمد طالب عبد الله عن حزب الشباب والنائب محمد أبى اسماعيل عن الأحرار على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام لكبح - كما قالوا - إراقة دماء الابرياء من قبل وحوش بشرية . كما أكد النواب أن الجزائر دولة سيادية وهي حرة في تطبيق العقوبات الواردة في مضامين قوانينها لاسيما ما يخض تطبيق عقوبة الإعدام وذلك من أجل التنفيذ الفعلي لسلطة الدولة والقانون وكسب ثقة المواطن التي تعد أولى من الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد التزاما معنويا فقط وقد تم إبرامها في ظرف معين مرت به الجزائر . من جهة أخرى نوه ممثلو الشعب بمضمون هذا المشروع الذي وصفوه ب الهام معربين عن دعمهم التام لمجمل أحكامه مطالبين ب التطبيق الفعلي للعقوبات التي جاء بها المشروع. من جانب آخر شدد نواب المجلس الشعبي الوطني على أهمية إعداد دراسات اجتماعية واقتصادية واسعة ومعمقة من أجل تحديد أسباب وقوع جرائم الاختطاف مبرزين ضرورة تعزيز آليات التبليغ عن هذا النوع من الجرائم. من جهتها دعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في تقريريها التمهيدي إلى تشديد العقوبات والفصل بين بعض الأفعال المجرمة وإفرادها ببنود مستقلة لاختلاف معانيها كالشعوذة والثأر . وأبرزت اللجنة أن هذا المشروع تضمن تدابير جامعة مانعة تندرج في إطار المهام الأصيلة لقطاع العدالة الرامية إلى تسخير القانون من أجل ضمان أمن الأشخاص والممتلكات والمحافظة على حقوق الأفراد وحمايتهم (...) مؤكدة انخراط ممثلي الشعب في هذا المسعى الرامي إلى ردع مرتكبي جرائم الاختطاف.
