مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها حلقة جديدة المخزن يواصل استفزاز الجزائر * أستاذ في القانون الدولي: المخزن أداة لتنفيذ الأجندة الصهيونية ن. أيمن جاء مشروع مصادرة ممتلكات سفارة بلادنا بالجارة الغربية ليكون حلقة جديدة ضمن مسلسل طويل من الاستفزاز المخزني المتواصل للجزائر بلغ حد فرض التأشيرة على الجزائريين مباشرة بعد حصول حادث إرهابي في مدينة مغربية ووصل إلى مستوى التحرّش الدبلوماسي في منظمات وهيئات دولية وفي المقابل تواصل الجزائر التصدي لاستفزاز المخزن مثلما أعلنت أنها ستفعل بخصوص الحلقة الجديدة.. الجزائر أدانت بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب مؤكدة أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة . وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب . وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية مشيرا إلى أن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف . وأكد البيان أن الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية . وخلص البيان إلى أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة سيما في إطار الأممالمتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها . سقطة جديدة للنظام المغربي اعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي إسماعيل خلف الله قرار نظام المخزن المتعلق بالاستيلاء على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط سقطة جديدة للنظام المغربي وانتهاكا واضحا لاتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي. وفي اتصال هاتفي أمس الاثنين من باريس مع برنامج ضيف الدولية للإذاعة الجزائرية أكد خلف الله أن القرار المخزني الأخير ما هو إلا حلقة من حلقات الغدر المعهودة لنظام المخزن الذي يعد أداة لتنفيذ الأجندة الصهيونية بالمنطقة. واسترسل المتحدث ذاته قائلا القرار لم يأت عن خيار وقناعة مغربية بل هي آداة من ورائها النظام الصهيوني الذي أصبح هو المسير وهو من يملي هذه الإملاءات..هذا الاستفزاز لن يخدم إلا الأطراف الصهيونية وبالمقابل سيزيد الخناق على النظام المخزني وفيما تعلق بالتوقيت الذي باشر به النظام المخزني هذا التصعيد العدائي والاستفزازي أكد الاستاذ خلف الله انه جاء تزامنا مع ما تقوم به الجزائر من تحركات دبلوماسية وأممية لنصرة القضية الفلسطينية وبقية القضايا العادلة بما فيها القضية الصحراوية. السلطات الجزائرية ستتحرّك وشدد الأستاذ خلف الله على أن السلطات الجزائرية لن تفوت هذا الأمر وستتحرك على كافة الأصعدة وترد من خلال قنوات قضائية قانونية واضحة وهي تعلم جيدا ما يجب أن تتخذه من ردود وإجراءات انطلاقا من محكمة العدل الدولية صاحبة الاختصاص في هذا الباب لان اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي واضحة وهي ملزمة لكل الاطراف خاصة بما نصت عليه المادة 22 التي أكدت على أن مباني البعثات الدبلوماسية لها حرمة وقدسية وحتى الدخول إليها لا يتم الا بموافقة رئيس البعثة بالإضافة إلى المادة 45 من ذات الاتفاقية. وتوقع خلف الله اتخاذ الجزائر اجراءات اخرى على غرار تحريك دعوى قضائية من أجل استرداد ديونها المتراكمة على النظام المغربي بالإضافة إلى إمكانية تقديم شكوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
