سلّم المحامي علي هارون العضو في فدرالية جبهة التحرير الوطني التاريخية لفرنسا مجموعة من الوثائق المرقمة تروي مظاهرات 17 أكتوبر 1961، حسب ما أكده شخصيا في منتدى صحيفة المجاهد الوطنية· وأوضح السيد هارون أن حوالي 100 شهادة و117 تقريرا حول الأحداث المأساوية ل 17 أكتوبر 1961 قد تمّ الحصول عليها من مواطنين جزائريين شاركوا في هذه المظاهرات وقام بتسليمها للأرشيف الوطني ولرجال الصحافة بعد المحاضرة. وأضاف الأستاذ هارون أنه قام قبل ذلك بتسليم لنفس مصلحة الأرشيف الوطنية مجموعة من الوثائق تزن حوالي 300 كيلوغرام لفدرالية فرنسا التاريخية لحبهة التحرير الوطني· وتتضمّن مجموعة الوثائق المرقمة الإعلان الذي صدر عن مجموعة رجال الشرطة الجمهوريين الذين نددوا بالتصرف (المخزي) لزملائهم أثناء هذه المظاهرات التي تم فيها قمع الجزائريين باقصي وحشية. وأشار الأستاذ علي هارون إلى (الحرج) الذي تسبّب فيه هذا الإعلان لدى وزير الداخلية الفرنسي في ذلك الوقت السيّد روجي فري ورئيس الشرطة موريس بابون ومسؤول الشرطة لمدينة باريس وكلّهم رفعوا شكوى ضد مجهول، كما يوجد ضمن هذه الوثائق تقرير مفصّل عمّا حدث يوم 17 أكتوبر في باريس أعدّه نيكول راين عضو لفيف محامي جبهة التحرير الوطني مرفوقا بمعرض للصحافة في ذلك الوقت· وتحتوي مجموعة الوثائق أيضا على تقرير أعدّته وزارة الإعلام للحكومة المؤقّتة للجمهورية الجزائرية يتضمّن شهادات ضحايا القمع وصورا تروي المجازر التي اقترفتها شرطة موريس بابون في قلب العاصمة الفرنسية وعلى تقارير أخرى لمسؤولين من اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني مرفوقة بأرقام تبيّن درجة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكذا شهادات مكتوبة لمناضلين شاركوا في المظاهرات·
