كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السيد الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم تسجيل ما يفوق عن 50 ألف عامل أجنبي بالجزائر متحصل على رخصة عمل مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، بنسبة لا تتجاوز الواحد بالمائة من إجمالي اليد العاملة في بلادنا، فيما تم تسجيل 2130 مخالفة ضد عمال أجانب غير مرخصين للعمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية· وأوضح السيد لوح لدى رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة بشأن محور العمالة الأجنبية بالجزائر، أن احصائيات المصالح الولائية للتشغيل سجلت إلى غاية يوم 30 سبتمبر 2011 على المستوى الوطني في قطاعات عدة بما فيها الأجنبية والوطنية 50760 عامل أجنبي متحصل على رخصة عمل· ويمثل هذا القدر نسبة 05·1 بالمائة من الحجم الإجمالي لعدد العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي الوطني، حسب نفس الاحصائيات المقدمة من طرف الوزير· وفي ذات السياق، أضاف الوزير أن النسبة المسجلة من اليد العاملة الأجنبية بالجزائر تعد (قليلة جدا) مقارنة مع الدول الأخرى من جهة ومع العدد الاجمالي لليد العاملة الوطنية· تأتي اليد العاملة الصينية في المرتبة الأولى من اليد العاملة الأجنبية المتواجدة بالجزائر حيث بلغت 21962 عامل صيني ما يعادل 27·43 بالمائة من مجموع العمال الأجانب الناشطين بالجزائر يليهم العمال المصريين ب4078 عامل أي بنسبة 03·8 بالمائة· وبخصوص توزيع اليد العاملة الأجنبية حسب القطاعات، أبرز الوزير أن قطاع الأشغال العمومية والبناء والري سجل 27176 عامل أجنبي أي ما يعادل نسبة 54·53 بالمائة، وأن قطاع الصناعة سجل 21699 عامل أجنبي بينما عرف قطاع الفلاحة 208 عامل أجنبي· وقال السيد لوح أنه تم وضع العديد من الشروط والإجراءات المتصلة بتراخيص العمل للعمال الأجانب، وذلك في إطار اتخاذ إجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه· وتؤكدا هذه الشروط -يضيف الوزير- أن تتناسب مؤهلات وخبرات العامل الأجنبي مع المهن المطلوبة وأن يتحصل العامل الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها· وفي سياق ذي صلة، كشف وزير أن مفتشية العمل حررت 2130 مخالفة ضد عمال أجانب بالجزائر خلال السداسي الأول لسنة 2011 لعدم الحيازة على جوازات أو رخص عمل مؤقتة، موضحا أن مفتشية العمل قامت في هذه الفترة بمراقبة 6326 مؤسسة منها 1106 متواجدة في الجنوب، حيث تم على إثر ذلك تحرير 260 محاضر مخالفة ضد الهيئات المستخدمة و2130 محاضر مخالفة ضد عمال أجانب أحيلت على الجهات القضائية المختصة· من جهة أخرى، أكد وزير العمل أن الحكومة تدرس جوانب الإجراء الاستثنائي المتعلق باعادة تثمين معاشات المتقاعدين من حيث (النسب والتمويل)· وفي سياق آخر، أعلن لوح عن مشروع مرسوم تنفيذي في طور الإنجاز بغية تمكين عدة فئات من المجتمع غير مؤمنين لهم اجتماعيا من الاستفادة من خدمات الضمان الإجتماعي· وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إعطاء صفة (المؤمن له اجتماعيا) لعدة فئات من المجتمع غير المؤمنين اجتماعيا قصد إعطائهم فرصة الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من بينها التأمين عن المرض· ومن بين المعنيين من هذا المشروع -يوضح الوزير-الأشخاص المتطوعين العاملين في إطار البرامج المعتمدة ذات المنفعة العامة التى تقوم بتطبيقها الجمعيات والمؤسسات العمومية وكذا الطلبة بعد نهاية دراستهم وقبل إدماجهم المهني· كما يخص هذا المشروع أيضا ممارسي بعض المهن الحرفية والتقليدية في المنزل كصناعة الحلويات التقليدية والخياطة وصناعة الخزف· وكشف وزير العمل، من جانب آخر، أن قرابة أربعة آلاف مؤسسة مصغرة لم تتمكن من تسديد قروضها البنكية، موضحا أن 3975 مؤسسة مصغرة لم تتمكن من تسديد قروضها أي ما يعادل نسبة 82·2 بالمائة من العدد الاجمالي للمؤسسات المصغرة التي تم استحداثها·
