مثل أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قابض بريد مركز باب الوادي المدعو "ع" المتابع بجنحة اختلاس أموال خاصة عن طريق تحويل أرصدة المواطنين إلى حساب وهمي ثم يقوم بتحويلها لحسابه الخاص حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة قرابة 50 مليون سنتيم، وفي هذا المقام التمس ممثل الحق العام إلغاء الحكم المعارض الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة المتهم بعامين حبسا نافذا وتعديله من جديد بتسليط أقصى عقوبة. تفاصيل القصية تعود إلى سنة 2006 عندما تقدم الضحية بشكوى إلى مدير المركز البريدي مفادها تعرض حسابه إلى عمليات سطو الأمر الذي دفع المدير على تقديم شكوى إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة التي توصلت تحرياتها إلى أنه تم سحب المبلغ على مرتين في المرة الأولى تم سحب مبلغ 34 مليون سنتيم ثم تلتها عملية سحب مبلغ 12 مليون سنتيم كان ذلك عن طريق التلاعب بحسابات المواطنين الذين كانوا يدعون أموالهم عن طريق فتح أرصدة بريدية بذات المركز، وقد وجهت أصابع الاتهام للقابض الذي أنكر عبر جميع مجريات التحقيق الموجهة إليه حيث تمكن من الفرار قبل إحالة الملف على العدالة وقد تم إلقاء القبض عليه مطلع السنة الجارية وتقديمه أمام المصالح المختصة. المتهم أثناء استجوابه من طرف قاضي الجلسة اعترف بالتهمة الموجهة كما رفض الرد على أسئلة القاضي المتعلقة بمصير الأموال التي لم يقم بإرجاعها إلى المركز البريدي بل اكتفى بتأكيد التهمة على نفسه. أما دفاعه فقد طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف قبل أن يلتمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
