عالجت أمس الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة بعد سلسلة من التأجيلات غير المسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري قضيةالشبكة المختصة بالتلاعب بحسابات المواطنين عبر 48 ولاية، وذلك بتواطؤ مع بعض عمال المراكز البريدية ومنها العاصمة ووهران وسطيف بالإدعاء أنهم من معارف الوزير الأسبق للبريد وتكنولوجيات الاتصال بوجمعة هيشور، بعد انتحالهم لهوية أحد معارفه ما مكنهم من اختلاس أزيد من مليار سنتيم بوساطة السكرتيرة الخاصة بالوزير. تفجير القضية كان بعد تقدم مدير المركز الوطني للصكوك البريدية "ع،ع" بتاريخ 10نوفمبر2007 أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر لغرض ترسيم شكوى ضد "س،ع" من أجل التزوير واستعمال المزور في المحررات المصرفية والإدارية والنصب والاحتيال، مفادها أنه بناء على مكالمة هاتفية تلقاها المدير الوطني للصكوك من مساعدة المديرة العامة لبريد الجزائر تلتمس من خلالها تسهيل عملية تخليص صك بريدي لأحد معارف الوزير، ولما استقبل المعني بالأمر بمكتبه كان رفقة شخصين سلمه احدهما صكا بريديا بقيمة 500 مليون سنتيم ممضي منطرفه ومنحه بطاقة تعريف وطنية باسم شخص آخر ثم قام بإرسال الصك لمصلحة المراقبة للتأكد من مطابقة الإمضاء ومنه قام بإرساله إلى قابض البريد المتهم "ع، م" ليقوم بإجراءات التخليص العادية، إلا أن هذا الأخير أخبر صاحب الصك بضرورة الرجوع إليه في اليوم الموالي لأن قيمة المبلغ المراد سحبه كبيرة جدا وفي اليوم الموالي قام المدعو "ع، م" بصرف الصك لصاحبه كما تقدم بنفس اليوم المتهم "س،ع" إلى مدير المركز وبحوزته صك بريدي لنفس الشخص الأول المدعو "ف،م" يحمل مبلغ 400 مليون سنتيم وذلك ليتم تحويله لحسابه الشخصي إلا أن العملية لم تتم بسبب الشكوك التي راودت مصالح المراقبة، حينها طالب مدير المركز من المتهم "س،ع" بالرجوع في اليوم الموالي لإتمام إجراءات التحويل وبعد الاحتجاج التي تم تقديمه على مستوى مركز بريد العلمة بخصوص عملية السحب الأول المتعلقة بمبلغ 500 مليون سنتيم تبين أنه لم يتم سحبه من طرف صاحبه الحقيقي المدعو "ف،م" بل تم بهوية شخص آخر انتحل صفته، كما كشف التحقيق القضائي أنه وبعد الإطلاع على حسابات المدعو "ف، م" تم اكتشاف عملية أخرى تمت بمكتب بريد بوهران حيث تم سحب 170 مليون سنتيم بنفس الطريقة وعند الاستماع لإفادته أكد أن صكه البريدي لم يضيع وانه لم يقم بتقديم طلب للحصول على دفتر شيكات كما أن هويته أيضا لم تتعرض للضياع معلنا تأسسه كطرف مدني في القضية . قابض البريد "ح، م" المتهم وهو الآخر تلقى مكالمة من زميله الذي أخبره عن إمكانية تخليص أحد معارفه وهو مقاول لغرض دفع أجور عمال هذا الأخير حيث تقدم ذلك الشخص إلى مكتبه وسلم له بطاقة التعريف "ف، م" حيث سلم له المبلغ رغم أنه في وضعية غير قانونية لأن قيمة الصك تتجاوز 20 مليون سنتيم. وفي إطار التحقيقات التي أجرتها مصالح الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر تم التوصل لمنتحل هوية "ف، م" يتعلق الأمر بالمتهم "خ،ع، ق" كما أثمرت التحريات إلى أن كل من "س،ع"، "ع،ع، غ" و"خ،ع، ق" قد خططوا واتفقوا من أجل الاستيلاء على أموال الغير بعد تزوير الصكوكالبريدية الخاصة بالمدعو "ف، م" ولتسهيل عملية صرفها كان المتهم "س، ع" يستعمل معارفه في كل عملية سحب فيما يقوم "خ،ع، ق" بانتحال هوية صاحب الصك باستعمال بطاقة تعريف مزورة، ليواجهوا بذلك تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرف التعدد والنصب والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ووثائق إدارية والإبلاغ عن جريمة وهمية يعلمون بعدم وقوعها ويُذكر أن المتهمين أثناء استجوابهم أنكروا الوقائع المسندة إليهم، وحاولوا التملص من المسؤولية، خاصة المتهم "ع، م" الذي حمل المسؤولية للمدير الوطني للصكوك البريدية. ممثل الحق العام من جهته أكد أن الوقائع الخطيرة والتمس تشديد العقوبة ورفعها بالنسبة للمتهم الرئيسي" س.ع" إلى 10 سنوات وتسليط 05 سنوات للمتهمين "خ.ع" و"ع.ع" وجعلها نافذ بالنسبة لموظفي مراكز البريد وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.
