أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن التحديات التي تنتظر البلاد تتطلب (تضافر جهود الجميع لمواجهتها) وذلك بإشراك كل القوى الحية وكل الإرادات الحسنة ليكون البرلمان المقبل منبرا للنقاش (البناء والحر) خدمة للمصلحة الوطنية· وفي بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم، أكد الحزب التزامه بالعمل على أن (يضطلع البرلمان القادم بمهامه الأساسية الموكلة له) وعلى رأسها السعي لأن يكون الدستور المقبل للبلاد (عاكسا للتطلعات الشعبية نحو مزيد من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان)· وأبدى المكتب السياسي (ارتياحه) للأجواء العامة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية عبر كافة ولايات الوطن من خلال التنظيم المحكم والهدوء اللذين ميزاها بفضل تجنيد المؤطرين للعملية من أعوان إدارة وأمن وممثلي الأحزاب تكريسا لحق الشعب في ممارسة واجبه الانتخابي في أحسن الظروف والتعبير بذلك عن اختياره لممثليه في الغرفة السفلى للبرلمان بكل (حرية وسيادة)· واعتبر الحزب - حسب المصدر - النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع يوم 10 ماي (خطوة هامة) نحو تكريس المسار الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ خطابه يوم 15 أفريل 2011، مجددا في السياق ذاته التزامه بدعم هذا النهج لبلوغ أهدافه المتوخاة بما يستجيب لتطلعات المواطنين·