المكتب السياسي يدعو لعقد اللجنة المركزية الشهر المقبل أعلن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، عن انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يومي 14 و15 جوان 2012 بالجزائر العاصمة. وأفاد في بيان له «إن المكتب السياسي يدعو الأمين العام إلى دعوة انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يومي 14 و15 جوان 2012 بالجزائر العاصمة». وجاء إعلان المكتب السياسي عن موعد انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية عقب دراسته لنتائج الانتخابات التشريعية الذي فاز فيها بالمرتبة الأولى ب220 مقعدا، حيث عبر الحزب عن شكره للمصوتين له وقال «يهنئ المكتب السياسي الشعب الجزائري على نجاح الانتخابات التشريعية ويعبر عن خالص شكره وامتنانه للناخبات والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في حزب جبهة التحرير الوطني وعن ارتياحه الكبير لما وجده برنامجه الانتخابي من صدى واسع في أوساط المجتمع». وثمن الحزب العتيد نتائج الانتخابات واصفا إياها «بالنتائج الباهرة التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري والهام في مسار تعزيز الديمقراطية والتعدّدية في الجزائر». وأشار إلى أن نتائج الانتخابات تؤكد «تشبّث المواطنين، أكثر من أي وقت مضى، بخيار الاستقرار والاستمرارية والأمل في المستقبل الواعد». وعبر المكتب السياسي للحزب العتيد عن ارتياحه للأجواء العامة التي جرت فيها عملية الاقتراع عبر كافة ولايات الوطن من خلال التنظيم المحكم والهدوء اللذين ميّزاها بفضل تجنيد المؤطرين للعملية من أعوان إدارة وأمن وممثلي الأحزاب، تكريسا لحق الشعب في ممارسة واجبه الانتخابي في أحسن الظروف والتعبير بذلك عن اختياره لممثليه في المجلس الشعبي الوطني بكل حرية وسيادة. كما سجل الحزب ارتفاع نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد استجابة الشعب لنداء المواطنة، معتبرا أن الثقة التي حظي بها هي أمانة ثقيلة يجب حفظها وصونها حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات. وقال إن «المكتب السياسي يعتبر أن النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع يوم 10 ماي بمثابة خطوة هامة نحو تكريس المسار الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات السياسية التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية منذ خطابه التاريخي للأمة يوم 15 أفريل 2011، ويجدد التزامه بدعم هذا النهج حتى يبلغ أهدافه المتوخاة بما يستجيب لتطلعات المواطنين». وتعهد حزب جبهة التحرير الوطني بأن يكون في مستوى الثقة التي منحه إياها الشعب ويلتزم بالمضي قدما في طريق الوفاء بالتعهدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها برنامجه الانتخابي الذي اختاره المواطنون عن قناعة، متوخيا بذلك ضرورة فتح آفاق مستقبلية حقيقية تضمن تلبية متطلبات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم على أحسن وجه. وأكد المكتب السياسي في البيان ذاته «إن جسامة الرهانات والتحدّيات التي تنتظر الجزائر تستوجب العمل وتضافر جهود الجميع في سبيل مواجهتها من خلال إشراك جميع القوى الحية وكل الإرادات الحسنة حتى يكون المجلس الشعبي الوطني المقبل منبرا للنقاش البناء الحرّ وفي خدمة المصلحة الوطنية والقضايا الأساسية للمواطنين. والتزم الحزب بالعمل على أن يضطلع البرلمان المقبل بمهامه الأساسية الموكلة له وعلى رأسها السعي لأن يكون الدستور المقبل للبلاد عاكسا للتطلعات الشعبية نحو مزيد من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».
