ستستفيد أكثر من مليون عائلة معوزة من طرود مواد غذائية في إطار العملية الوطنية (تضامن-رمضان 2012) حسبما أعلنه وزير التضامن الوطني سعيد بركات. وأوضح بركات خلال حفل تنصيب اللجنة الوطنية القطاعية المكلفة بتحضير عملية (تضامن-رمضان) أن 3ر1 مليون عائلة معوزة ستستفيد من طرود مواد غذائية. وتتراوح قيمة الطرد الواحد بين 3.500 و5.000 دج ويتضمن مواد غذائية أساسية مثل الدقيق والطحين والسكر والبن والأرز والخضر الجافة وزيت المائدة والحليب المجفف. وأشار بركات إلى أن قيمة الطرد الواحد قد تفوق ببعض البلديات 7.000 دج حسب الإمكانيات المتوفرة. وأوضح وزير التضامن الوطني أن توزيع طرود المواد الغذائية سيتم مرتين خلال شهر رمضان. وللإشارة تمول هذه العملية التضامنية من قبل الدولة والمجالس الشعبية البلدية والولايات والمتبرعين من ذوي البر والإحسان. وأكد بركات أن قطاعه الوزاري سيقدم طرودا إضافية للبلديات التي تفتقد الموارد الكافية. وأبرز في هذا الصدد دور الخلايا الجوارية التابعة لوزارة التضامن الوطني والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية. وفيما يخص مشروع منح مساعدة مالية (صك) للعائلات المعوزة المستفيدة من عملية (تضامن-رمضان) أوضح السيد بركات أن المسألة غير واردة في الوقت الراهن بسبب صعوبة تجسيدها لكنه لم يستبعد الفكرة نهائيا. من جهة أخرى، دعا بركات إلى فتح (مطاعم الإفطار) خلال شهر رمضان بالقرب من محطات نقل المسافرين. وأشار الوزير إلى أن (الهدف من فتح مطاعم الإفطار بالقرب من محطات نقل المسافرين عبر التراب الوطني خلال شهر رمضان هو تمكين المسافرين من الإستفادة من وجبات ساخنة). وأوضح السيد بركات -الذي فضل تسميتها مطاعم الإفطار عوضا عن مطاعم الرحمة التي كانت تستهدف المعوزين -أن هذه المطاعم التي تأتي لتعزيز تلك المفتوحة على مستوى المدن ستسمح ل(عابري السبيل) بما في ذلك الأجانب بالإستفادة من وجبات ساخنة (وهذا مهما كانت وضعيتهم الإجتماعية). وذكر بأنه تم فتح 746 مطعم إفطار خلال 2011 في إطار عملية (تضامن- رمضان) من قبل ذوي البر والإحسان وجمعيات متوقعا ارتفاع عددها هذه السنة. وذكر الوزير بأن 17000 متطوع عملوا بهذه المطاعم خلال 2011 حيث تم تقديم 5 ملايين وجبة ساخنة معربا عن ارتياحه لعدم تسجيل أية حالة تسمم غذائي. وأبرز السيد بركات في هذا الإطار أهمية احترام دفتر الأعباء لاسيما فيما يخص النظافة للحصول على رخصة لفتح مطعم إفطار. وأبرز السيد بركات دور المصالح المعنية خاصة تلك المكلفة بالنظافة في مجال مراقبة المحلات والوجبات.
