ناشدت مؤخرا نحو 22 عائلة تقطن بحي (الأمير عبد القادر) ببلدية بواسماعيل بولاية تيبازة السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل قصد انتشالهم في أقرب الآجال من الخطر المحدق الذي أضحى يهدد العمارات التي تقيم فيها، ولقد طالب هؤلاء المتضرّرين بترحيلهم الى سكنات جديدة بعد أن صنفت بناياتهم ضمن الخانة الحمراء، ولا زالت العائلات القاطنة بذات الحي منذ سنوات الثمانينات تعيش في شقق أصبحت في السنوات الأخيرة آيلة للسقوط، حيث صنفها مهندسو مكتب المراقبة التقنية للبناء ضمن العمارات المهدّدة بالسقوط في أية لحظة. ولقد راسل ذات المكتب مختلف الجهات المعنية بضرورة إخلائها في القريب العاجل حفاظا على أرواح المواطنين، ورغم علم السلطات المحلية بالخطر الذي يحدق بهم، إلا أنها لم تباشر في إيجاد أي سبيل أمثل. وتجدر الإشارة أن هاته العائلات تفاجأت في اليوم السابع والعشرين من شهر فيفري من السنة الماضية تلقيها لقرارات إخلاء شققها، وقد أوضح ممثل الحي أنه سبق لديوان الترقية والتسيير العقاري أن راسل العائلات المتضرّرة بتاريخ 22 فيفري المنقضي دون التفكير في إيجاد مأوى لهم بعد تنفيذهم لقرار الإخلاء، وفي ذات الشأن عبّرت العائلات المعنية بإستياء شديد رافضة ذات القرار وأبقته على حاله بحجة عدم إهتمام السلطات الى غاية تأمين لها مسكن لائق في حالة تنفيذ ذات القرار، ومازاد تخوفها من حين لآخر سقوط أسقف العمارة بعدما سقط مؤخرا سقف العمارة (P) على إحدى الشقق غير أنه ولحسن الحظ لم تكن العائلة المعنية موجودة بمسكنها، فلولا غيابها لكانت الكارثة كما ذكر أحد السكان، ويذكر أن سلطات بلدية بواسماعيل أوفدت الى ذات المكان لجنة من مصلحة البناء والتعمير أين استنجدت هذه الأخيرة بمكتب المراقبة التقنية الذي صنف ذات العمارات ضمن البنايات المهدّدة بالسقوط، حيث أوصاهم بإخلاء شققهم عاجلا وذلك بسبب المخاطر الكبرى المحدقة بقاطنيها، وهو الأمر الذي دفع بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة بتوجيه إعذارات بإخلاء الشقق في ظرف أقصاه أسبوع. وحسب ما أكده ممثل ذات الحي أنه قد تم سابقا مراسلة الجهات الوصية من رئيس الدائرة ووالي تيبازة وحتى مسؤولو ديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة بالتكفل بهم، مشيرا في حديثه أن الترميم الحالي الذي تشهده العمارة (ج) من طرف الديوان قد ألحق أضرار كبيرة بالعمارتين (أ) و (ب)، كما أن العمارة (ج) تم إخلاؤها بعدما لجأت العائلات القاطنة الى سكناتها من ملكيتها، وتجدر الإشارة أن هؤلاء المتضرّرين ناشدوا السلطات بالتدخل العاجل لترحيلهم بصفة مؤقتة الى غاية الإنتهاء من أشغال ترميم العمارات أو تقديم سكنات جديدة لهؤلاء السكان واستعادة ديوان الترقية لملكيتها. وتجدر الإشارة، أن 17 عائلة من بين ال 22 مالكة للشقق، في حين تبقى خمس عائلات المتبقية مستأجرة. ويذكر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة سيتكفل بالعائلات المستأجرة دون غيرها من المالكين، هاته العائلات الأخيرة والمالكة للشقق سيقع على مسؤولي الدائرة التكفل بهم كون الوضع يتعلق بأمن المواطنين، ونشير أخيرا أنه حاولنا مرارًا الإتصال بمسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة وذلك للرد على وضعية هاته العائلات المتضررة غير أنه دون جدوى.
