تعرف الأحياء الشرقية ببلدية مقرة شرق ولاية المسيلة ندرة حادة في التموين بالمياه الصالحة للشرب التي نغصت حياة السكان خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة موجة حرارة شديدة وذلك تزامنا مع صيام شهر رمضان، وهذا ما شكل معاناة حقيقية للسكان الذين يضطرون إلى اللجوء إلى المساجد والآبار الخاصة من أجل سد احتياجاتهم من الماء الصالح للشرب. ويتعلق الأمر بكل من الحي التطوري وحي 600 / 50 مسكنا وحي 80 مسكنا والجر، حيث أن المياه لا تصل إلى بيوت السكان بكميات كافية، وما زاد من حدة الأزمة هو تحطم الأنبوب الرئيس الذي يزود هذه الأحياء بعد الأشغال التي قامت بها أحد المقاولات المكلفة بمد شبكة غاز المدينة، ومن جهتها مصالح البلدية تدخلت من أجل إصلاح الأنبوب الذي تم تحطيمه رغم أن هذا العمل من إختصاص شركة الجزائرية للمياه، هذه الأخيرة التي أكدت بأنها لا تملك الإمكانيات الكافية للتدخل في مثل هذه الحالات. 800 دينار مقابل التنعم ببعض المياه وقد أفرزت ظاهرة النقص الحاد في مياه الشرب عبر الولاية انتعاش نشاط بيع صهاريج المياه عبر أحياء وشوارع مدينة المسيلة خلال الأيام الأخيرة الأمر الذي عاد بالفائدة على أصحاب هذه الصهاريج ومالكي آبار المياه الذين استثمروا في مشاكل نقص المياه وتذبذبها والتي تسببت في معاناة حقيقية للمواطنين هذه الصائفة، حيث تصنع شاحنات صهاريج المياه حركية كبيرة في الآونة الأخيرة بعدما حاصرت أزمة المياه الصالحة للشرب المواطنين وأجبرتهم على البحث اليومي على صهاريج المياه في كل مكان حتى بات العثور على إحداها من المستحيلات ويتطلب واسطة مع أصحاب الشاحنات، فيلجأ مكرها لدفع ما يفوق 800 دج لاقتناء صهريج واحد لا يدوم أكثر من 4 أيام. وأمام هذا الارتفاع الجنوني في سعر الصهريج الواحد يعمد سكان العمارات على المساهمة الجماعية في الصهريج حتى تقل التكلفة عندما تكون موزعة على شخصين أو أكثر، إلا أنه يصطدم في كل مرة بعدم صلاحية المياه التي يجهل مصدرها ما جعلهم يخصصونها الى الغسيل لا غير ، ويقومون بشراء المياه المعدنية لمواجهة العطش رغم أن معظمهم موظفون أو عمال وأجراء زادتهم هذه الأزمة محنة على محنهم المتجددة يوميا ، وتتحدث الجهات الرسمية من مديرية الموارد المائية عن خطر هذه الصهاريج التي تنشط خارج الإطار القانوني الذي يضبطها والتي تخضع الى ترخيص من قبل السلطات المحلية المكلفة بتحديد مواقع المياه. أزمة العطش التي تعيشها عاصمة الحضنة هذه السنة لم يسبق وأن عاشتها طيلة السنوات الماضية بالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي عرفها قطاع المياه السنة الماضية، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة السالفة الذكر الى بلوغ حصة الفرد الواحد في المناطق الحضرية الى 200 لتر يوميا كما تجاوزت الكمية الإجمالية المستخرجة من المياه 332 مليون متر مكعب وارتفعت عدد الآبار الى 375 بئرا ارتوازيا. وتفيد مصادر مسؤولة بقطاع المياه إلى أن استمرار الاعتماد على المياه الجوفية من شأنه القضاء على حقول المياه الباطنية خصوصا وأن الولاية عرفت خلال السنوات الأخيرة حالة من الجفاف في ظل عدم استغلال المياه السطحية لسد القصب الذي لا تزال عملية إزالة الأوحال والطمي منه مستمرة منذ أزيد من العشرية واستهلكت مئات الملايير دون فائدة، وبالمقابل تستمر جهود القطاع في تدعيم منشآت التخزين عبر الولاية وبعاصمة الولاية التي بلغت 2500 متر مكعب و500 متر مكعب مرتفع، وهي المشاريع التي انطلقت هذه السنة بينما من المتوقع فيما يخص تجنيد المياه الجوفية دائما إنجاز وتجهيز وكهربة 13 تنقيبا عبر الولاية.
