طالب أمس ممثّل النيابة العامّة بمجلس قضاء العاصمة بتشديد عقوبة 28 شابّا ينحدرون من منطقة الكاليتوس بالعاصمة المتابعين في ملف أعمال الشغب التي طالت عددا من مكاتب الاقتراع عشية الانتخابات التشريعية في العاشر ماي الفارط. مثول المتّهمين جاء لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الحرّاش والقاضية بتسليط عقوبات متفاوتة عليهم تراوحت بين 03 و10 سنوات سجنا نافذا. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فقد قام المتّهم الرئيسي بالانتقام من أفراد الأمن الذين ألقوا القبض على شقيقه المعروف بمتاجرة المخدّرات عشية الانتخابات عقب مداهمتهم لأوكار الجريمة، حيث قام بالاتّفاق مع مجموعة من أبناء الحي المسبوقين قضائيا على استهداف مقرّ أمن حي 1600 مسكن بالكاليتوس والاعتداء على مصالح الأمن بواسطة (المولوتوف) و(السينيال) المستعمل في البواخر، والتي استغلّها كذلك المتّهمون في رشق أعوان الأمن أثناء نقلهم لصناديق الاقتراع لفرز الأصوات، ما أدّى إلى إصابة مجموعة من عناصر الأمن وحرق مركبتين تابعتين للشرطة القضائية وسيّارة أحد المارّة وحافلة نقل العمّال. كما اعتدت مجموعة من المتّهمين على عناصر أمن كانوا يحرسون مركزا انتخابيا بالحي. وقد وجّهت للمتّهمين تهمة التعدّي على قوة عمومية أثناء تأدية مهامها وتحطيم ملك الغير، غير أنهم تمسّكوا ببراءتهم مشيرين إلى أن توقيفهم بعد أعمال الشغب كان بطريقة تعسّفية، فيما أظهر دفاع البعض شهادات طبّية تتبث عجزهم عن العمل وأنهم وقعوا ضحايا أعمال الشغب في الوقت الذي واجههم فيه قاضي الجلسة بأنه تمّ ضبط بحوزة بعض المتّهمين أربعة سيوف، 9 قارورات (مولوتوف) ودلو بنزين، كما ضبطت في سطح إحدى العمارات 5 قارورات (مولوتوف)، قارورات زجاجية، بالإضافة إلى محجوزات أخرى متمثّلة في أسلحة بيضاء محظورة، كما أن عملية توقيفهم جاءت بعد توقيف أحد المتّهمين الذي مدّ يد العون لعناصر الأمن. وأمام هذه المعطيات التمس ممثّل الحقّ العام تشديد العقوبة، في انتظار الفصل في الملف الأسبوع المقبل.
