سجّل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 97ر21 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 مقابل 46ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بتسجيل زيادة نسبتها 33 بالمائة، وهو ما يعني أن الجزائرقد ربحت ما يقارب ال 22 مليار دولار خلال 9 أشهر، بفضل استقرار أسعار النّفط. نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك تأكيده أن صادرات الجزائر بلغت 05ر56 مليار دولار مقابل 46ر52 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بزيادة 83ر6 بالمائة. أمّا الواردات فقد بلغت قيمتها 08ر34 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بتسجيل انخفاض بنسبة 34ر5 بالمائة، حسب الأرقام المؤقّتة للمركز. ويفسّر تحسّن التجارة الخارجية بارتفاع ب 16ر7 بالمائة في صادرات المحروقات بفضل استقرار أسعار النّفط خلال هذه الفترة. ومن إجمالي قيمة الصادرات مثّلت نسبة المحروقات 3ر97 بالمائة، أي ب 54ر54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 مقابل 89ر50 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011. أمّا الصادرات خارج المحروقات فسجّلت تراجعا ب 69ر3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حيث بلغت 51ر1 مليار دولار، أي 7ر2 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات. وتشكّلت أهمّ المنتوجات المصدّرة خارج المحروقات في مجموعة المواد نصف المصنّعة ب 17ر1 مليار دولار (+65ر1 بالمائة) والمواد الغذائية ب 176 مليون دولار أي بتسجيل انخفاض نسبته 33ر33 بالمائة، والمواد الخام ب 129 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع (+ 26ر10 بالمائة) حسب الجمارك. وأضاف نفس المصدر أن صادرات التجهيزات الصناعية تراجعت ب 33ر8 بالمائة وبالنّسبة للواردات فقد عرفت انخفاضا بنسبة 344ر5 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء الذي أوضح أنه تمّ تسجيل تراجع في أربع مجموعات من مجموع سبع ضمن هذه البنية. وسجّل أهمّ تراجع في التجهيزات الفلاحية (62ر23 بالمائة) وبقيمة 236 مليون دولار، بينما بلغت قيمة التجهيزات الصناعية بعد أن سجّلت انخفاضا بنسبة 77ر22 بالمائة 75ر9 مليار دولار. وقد مسّ هذا الانخفاض المواد الغذائية (-98ر10 بالمائة) لتبلغ 53ر6 مليار دولار. كما تراجعت واردات مجموعة المواد نصف المصنّعة بنسبة 54ر4 بالمائة لتبلغ 82ر7 مليار دولار، حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات. ومن جانفي إلى أواخر سبتمبر 2012 يتمثّل الزبائن الخمس الأساسيون للجزائر في الولايات المتّحدة (45ر9 ملياردولار)، إيطاليا (85ر8 مليار دولار)، إسبانيا (51ر5 مليار)، فرنسا (42ر4 مليار دولار) وهولندا (96ر3 مليار). وفيما يخص المموّنين احتلّت فرنسا المرتبة الأولى (82ر4 مليار دولار)، متبوعة بالصين (34ر4 مليار) وإيطاليا (03ر3 مليار) وإسبانيا (3مليار) وألمانيا (86ر1 مليار). ويبيّن التقسيم وفقا للمناطق الاقتصادية أن دول الاتحاد الأوروبي تظلّ دوما الشريكة الأساسية للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2012 ب 53ر50 بالمائة من الواردات و83ر52 بالمائة من الصادرات. وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 سجّلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 74ر8 بالمائة منتقلة من 87ر18 مليار دولار إلى 22ر17 مليار دولار. وبالمقابل، ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه الدول ب 74ر13 مليار دولار، أي 44ر14 بالمائة. وتأتي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية بنسبة 88ر12 بالمائة من الواردات و95ر29 بالمائة من صادرات الجزائر. وبالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى لسنة 2011 تمّت الإشارة إلى انخفاض الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول منتقلة من 78ر17 مليار دولار إلى 79ر16 مليار دولار وانخفاض الواردات ب 47ر9 بالمائة، أي 459 مليون دولار. وأشارت الجمارك إلى أن الحجم الإجمالي للتبادلات مع الدول الآسيوية ارتفع ب 75ر10 بالمائة منتقلة من 27ر10 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2012 مقابل 37ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011. ومع الدول العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) انتقل حجم التبادلات من 79ر1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة لسنة 2011 إلى 86ر1 مليار دولار، أي ارتفاع بنسبة 68ر3 بالمائة. وانتقل حجم التبادلات مع دول اتحاد المغرب العربي بنسبة من 59ر1 مليار دولار إلى 81ر1 مليار دولار، حسب المجلس الوطني للإعلام والإحصائيات.
