أعلن مدير الحرّيات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية محمد طالبي أمس الثلاثاء بالجزائر أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجّلون في القوائم الانتخابية إلى غاية 31 ديسمبر 2013، وهو ما يعني أن مصير رئاسة الجمهورية بين أيدي 22 مليون جزائري سيقرّرون يوم السابع عشر أفريل القادم من يحكم البلاد في الفترة بين أفريل 2014 وأفريل 2019. طالبي الذي نزل ضيفا على قسم التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أفاد بأنه (بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بلغ عدد الناخبين المسجّلين في القوائم الانتخابية 22460604 ناخب وسنتوصّل إلى العدد النّهائي بعد المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم). في هذا الصدد صرّح نفس المسؤول بأن عملية مراجعة القوائم الانتخابية سيشرع فيها يوم 23 جانفي القادم وستختتم يوم 6 فيفري المقبل، وأوضح أن (الأمر يتعلّق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقية الانتخابية طبقا للقانون)، حيث تسمح هذه العملية على حد قوله للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة تامّة يوم 17 أفريل المقبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم. من جهة أخرى، أكّد السيّد طالبي أن تاريخ إعداد الوكالات حدّد بعد 15 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، وبالتالي فإنه سيبدأ يوم 30 جانفي الجاري وينتهي يوم 13 أفريل 2014. وتعتبر مراجعة القوائم الانتخابية إجراء يتبع أيضا استدعاء الهيئة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. وقد ذكر السيد طالبي أن (القوائم الانتخابية ما تزال مستدامة وتشكّل محور مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كلّ سنة). وتنصّ المادة 14 من قانون نظام الانتخابات الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012 على أنه (يمكن كذلك مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية، والذي يحدّد فترة افتتاحها واختتامها). من جانب آخر، قال محمد طالبي إن (كلّ المترشّحين للاقتراع الرئاسي المقبل سيحظون بنفس المعاملة)، مضيفا أن (الإدارة المسؤولة على سير الانتخابات الرئاسية ستخصّص نفس المعاملة لكلّ المترشّحين لضمان اقتراع شفاف). وذكر السيّد طالبي أن (القانون يتضمّن ترتيبات ترغم موظّفي الإدارة على التقيّد بحياد تامّ إزاء المترشّحين)، مشيرا إلى أن (كلّ الذين لن يمتثلون لهذه القاعدة سيدفعون الثمن غاليا)، وأوضح في هذا السياق أن الطلب الذي تقدّم به عدّة مترشّحين وأحزاب سياسية لإنشاء (لجنة مستقلّة) لمراقبة الاقتراع المقبل (لا معنى له). (لا أجد كما قال المتحدّث أيّ مغزى أو معنى لهذه اللّجنة)، مذكّرا في هذا الشأن بأن (الانتخابات التشريعية والمحلّية الأخيرة جرت في شفافية تامّة). وعن سؤال يتعلّق بالحضور المحتمل لملاحظين دوليين بالجزائر يوم 17 أفريل المقبل (تاريخ الاقتراع) أكّد السيّد طالبي أنه (لحدّ الساعة لم يتمّ حسم المسألة)، موضّحا أن (القرار ستتّخذه سلطات البلاد العليا حتى وإن كان القانون لا يتضمّن أيّ حضور لهؤلاء الملاحظين). ومن المقرّر أن يتمّ إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس 2014 وستنتهي يوم 13 أفريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلّق بالنّظام الانتخابي، حسب ما أفاد به طالبي الذي أوضح أن (الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقّف 3 أيّام قبل هذا التاريخ، وبالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13 أفريل عند منتصف الليل). وذكر المتحدّث نفسه أن الرزنامة الانتخابية تحدّد تبعا لنشر المرسوم المتعلّق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات. وأوضح السيّد طالبي أن هناك رزنامة انتخابية تحدّد تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية، (وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثّلة في تمكين المترشّحين من سحب الاستمارات)، مضيفا أن المترشّحين لن يصبحوا مترشّحين لرئاسة الدولة إلاّ بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيّام من إيداعها، وأضاف أنه (بعد هذا يكون للمترشّحين الخيار، سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس ويقوم بالتصديق عليها لدى أحد ضبّاط الحالة المدنية). وأشار السيّد طالبي أيضا إلى أن الأجل حدّد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النّهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت، وأشار أيضا إلى وجود حوالي عشرين نصّا نشر بعضها في الجريدة الرّسمية متعلّقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تمّ تحضيرها لهذا الموعد، وأوضح أنه (تمّ استكمال كلّ الترتيبات من أجل تنظيم كلّ مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014).
