استعرضت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف اختلاس أموال بنك الخليفة على يد عاملة بمؤسسة تصفية البنك التي أقدمت على إدراج أسماء أقاربها وأصدقائها في قائمة الضحايا للاستفادة من التعويضات التي أقرتها شركة ضمان الإيداعات البنكية، حيث يضم الملف 07 نساء إلى جانب زوج المتهمة الرئيسية. ويواجه المتهمون جنايات تزوير محررات رسمية واستعمالها باصطناع وكالات توثيقية وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات واختلاس أموال عمومية وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية التي تعود وقائعها إلى سنة 2009 عندما تلقى الأمن الولائي بمصلحة الدرك الوطني بالعاصمة رسالة مجهولة المصدر مفادها حول وقائع الرشوة واختلاس أموال الخليفة بمصالح التصفية، وقد سحبت هذه الأموال عن طريق صكوك وقد توصلت التحريات إلى أن المشتبه فيها عاملة بمصلحة تصفية البنك تدعى (د. نادية) والتي قامت بإدراج اسم والدتها وأسماء شقيقاتها الثلاث إلى جانب صديقتين وزوجها في قائمة ضحايا بنك الخليفة التي قامت بتعويضهم شركة ضمان الإيداعات البنكية أثناء عملها بمصلحة التصفية في الفترة ما بين 2007 و2009 بعقد عمل لمدة شهرين قابل للتجديد، حيث استغلت وظيفتها في ترتيب وأرشفة القوائم لاستبدال أسماء الضحايا بأسماء المتهمين وتمكينهم من الاستفادة من مبالغ التعويض التي قدر مجملها ب 60 مليون سنتيم وتسجيلهم في الكمبيوتر عن طريق استصدار وكالات توثيقية مزورة وتغيير المعطيات الخاصة بالضحايا. وخلال مواجهة المتهمة من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش، اعترفت بالوقائع المنسوبة اليها، وصرحت أنها قامت باستغلال مصالح السفارة الجزائرية للحصول على وثيقة إلى جانب استصدار وكالة توثيقية مزورة واستعمالهما أثناء جرد أسماء المستفيدين من التعويض، وقد مكنت شقيقاتها الثلات من الاستفادة من صكوك فيها مبالغ مالية متفاوتة وقد قمن بصرفها وتحويل المبلغ إلى حسابها ونفس الشيء مع صديقاتها، أما زوجها فقد تم إيداع المبلغ في حسابه البريدي ثم طالبته بسحبه وإيداعه في حسابها بحجة أن شقيقتها أرسلته لها وأنها أقدمت على ذلك لحاجتها للمال كما أنه بعد اكتشاف أمرها قامت بإرجاع المبلغ المختلس إضافة إلى مبلغ واحد مليون دينار كتعويض، كما اعترفت أن والدتها لا علاقة لها بالقضية لا من بعيد ولا من قريب وأنها ورّطتها دون علمها حيث كانت تظن أن المبلغ الذي في حسابها هو منحة تحصلت عليها وزارة المجاهدين باعتبارها ابنة شهيد، اما باقي المتهمين فقد أنكروا الوقائع المنسوبة اليهم حيث أجمعوا أنهم فعلا قد تعاملوا مع المتهمة الرئيسية دون أن يدركوا أن الأموال التي سلموها لها هي أموال مختلسة من شركة ضمان الإيداعات البنكية وأن أصحابها الحقيقيين هم المستفيدين من تعويضات بنك الخليفة. ممثل الحق العام من جهته أعاد سرد الوقائع خلال المرافعة، مشددا على خطورتها وأن أركان جريمة الاختلاس متوفرة ملتمسا إدانة المتهمة الرئيسية ب 15 سنة سجنا نافذا و03 سنوات سجنا لباقي المتهمين.
